أوزبكستان تجدد دعمها لفلسطين في كافة المحافل الدولية

جدد وزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كميلوف، اليوم الأربعاء، وقف بلاده الداعم لفلسطين في كافة المحافل الدولية، لإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

وثمّن «كميلوف» لدى وداعه السفير الفلسطينى لدى أوزبكستان محمد ترشحاني، بمناسبة انتهاء مهامه، دور السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، على المستويين الرسمي والشعبي، التي تواصلت على مدار فترة خدمته.

من جانبه، أشاد السفير ترشحاني، بموقف أوزبكستان الثابت في دعم فلسطين في المحافل الدولية كافة، ووقوفها الدائم والمستمر إلى جانب نضال شعبنا العادل، الذي يقاوم لنيل حريته وإقامة دولته، مشددا على وجوب إلزام الاحتلال الإسرائيلي للانصياع لكافة قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، والتي أكدت حق شعبنا في نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة.

وثمن السفير الفلسطيني دور الوزرات والمؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية في أوزباكستان، والتي كانت دوما تعزز وتنمي العلاقات بين البلدين، المتواصلة منذ ما يزيد على 30 عاما.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يرفض التسليم بالاحتلال والاستيطان كواقع معاش، ويرفض أيضا نظام «الأبارتهايد» الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانٍ صحفي لها اليوم الأربعاء، إنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي ليس فقط لفضح جرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني، وإنما أيضًا لفرض عقوبات دولية على إسرائيل كقوة احتلال، ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمنيين أو مستوطنين.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم اليومية، وعن تداعياتها ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع.

كما حذرت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي ومجالسه ومنظماته الحقوقية والإنسانية المختصة من مغبة التعامل مع هذه الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات، أو أنها أصحبت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي بالتالي وقفة دولية جادة، بما يخفي حجم المعاناة والآلام التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء تلك الجرائم، بصفتها خروقات صارخة للقانون الدولي وعدوان مباشر على مبادئ حقوق الإنسان.