رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب محمد أبو هميلة: القرى تعاني من الحصول على الخدمات الصحية

النائب محمد أبو هميلة
النائب محمد أبو هميلة

قال النائب محمد أبو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إننا نعاني فى القرى من  الحصول على الخدمات الصحية، ولولا تدخل رئيس الجمهورية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية لكان الوضع سيئا.

 وأشاد بمشروع قانون المجلس الصحي في تدريب الأطباء والاهتمام بتأهيلهم، مطالبا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون فى الموعد المحدد، مضيفا: “أتمنى أن تكون اللائحة على مستوى ما جاء فى القانون”.

ولفت النائب محمود العزب إلى أهمية التدريب للأطباء فى ارتفاع جودة الخدمات الصحية لافتا إلى أن الدولة تقوم بمجهود فى إنشاء الوحدات الصحية ولكن لابد أن يتوافق ذلك مع تدريب الأطباء والعاملين بالمجال الصحي.

وأشار إلى أن أهداف مشروع قانون المجلس الصحى المصري، تتمثل في تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي والطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة فى رفع كفاءة المنظومة الصحية المقدمة للمواطن من خلال تدريب العاملين في المجال الصحي.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد افتتح صباح اليوم الأربعاء، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.