رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

باحثة بالمركز المصري تكشف لـ«الدستور» أهمية زيارة رئيس جيبوتي للقاهرة

الباحثة رحمة حسن
الباحثة رحمة حسن

قالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية رحمة حسن، إن زيارة رئيس جيبوتى للقاهرة إسماعيل عمر جيلة، تعكس التقارب المصري من العمق الأفريقي، خاصةً أنها تأتي عقب عدة شهور من زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي في مايو الماضي، وهو ما يشير إلى الرؤية المصرية القائمة على تعميق المصالح المشتركة القائمة على التكامل والاندماج للبلدان الأفريقية.

وأشارت «حسن» في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن تلك الزيارة تحمل رسالتين هامتين أولهما التعاون والشراكة الإقليمية لمناقشة الوضع الإقليمي وتحقيق أمن المنطقة، فالمكانة الجيوسياسية لجيبوتي باعتبارها دولة مشاطئة للبحر الأحمر ونظراً لعمقها العربي والإسلامي والأفريقي، وفي ضوء ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية سواء في عملية الانتقال الديمقراطي في الصومال أو الخلافات الحدودية بين بعض الدول أو الاضطرابات الداخلية كما هو الحال في أثيوبيا إلى جانب التهديدات الإرهابية من حركة الشباب، هذا إلى جانب التدخل الحوثي في اليمن وتهديد الأمن العربي وأمن البحر الأحمر، وبالتالي فهي أمور من شأنها أن تهدد الأمن البحري والإقليمي، مما سيؤثر على أمن الاقليم وحركة التجارة العالمية، فتأتى الزيارة لوضع رؤية وسياسة مشتركة لأمن البحر الأحمر، بجانب تعميق التعاون الأمني والعسكري لوضع  سياسة ورؤية موحدة تخدم أهداف المنطقة والإقليم والعالم أجمع بعيداً عن الإملاءات الدولية.

وأوضحت أن الزيارة تأتى أيضا في أعقاب زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وبالتالي فإن قضية سد النهضة كانت لابد وأن تكون حاضرة على الأجندة الافريقية في إطار الدبلوماسية الهادئة والخطوات السياسية التي تتخذها الدولة المصرية للتأكيد على الموقف المصري للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيب وملء السد وفقاً للقانون القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن. 

وتابعت: «من المنطلق الأمني وأمن حركة التجارة العالمية، وأمن الإقليم نخرج بالرسالة الثانية ومفاداها عكس الرؤية المصرية القائمة على أن التنمية هو مفتاح الأمن من خلال تعميق العلاقات المشتركة بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والبنى التحتية وتعزيز الاستثمارات المصرية وبناء منطقة لوجستية وتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والتدريب من خلال الوكالة المصرية من أجل التنمية هذا إلى جانب التعاون في مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالي والكهرباء والطاقة المتجددة وهو ما سيصب في تعميق الدور المصري في الحفاظ على البيئة ويؤكد على دورها الفعال في مواجهة التغيرات المناخية ويؤكدها استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 ووضع رؤية اقليمية وافريقية لمواجهة التحديات القارية».