رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة «5+5» تبحث فى سرت خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا اليوم

اللجنة العسكرية المشتركة
اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

تعتزم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعها التاسع خلال الساعات المقبلة بمقرها الدائم في مدينة سرت.

وكشف بوابة الوسط الليبية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاجتماع، مشيرة إلى أنها ستتابع الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، فضلا عن ملفات خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ونزع الألغام وتبادل المحتجزين.

ونقلت المنصة الليبية عن مصدر مطلع، أن اجتماعات اللجنة تتواصل لمدة يومين، وبحضور رؤساء اللجان الفرعية المكلفة، والتي تختص بتأمين الطريق الساحلي سرت أبوقرين، ولجنة نزع الألغام والهندسة العسكرية.

كما تستعرض اللجنة نتائج لقاء الفريق ركن محمد الحداد والفريق عبد الرزاق الناظوري بمدينة سرت خلال الشهر الماضي، كما تبحث نتائج الاجتماعات السابقة.

وفي 16 ديسمبر، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعًا بمقرها في مدينة سرت بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز.

وأوضح عضو اللجنة العسكرية الفريق، خيري التميمي، أن الاجتماع سيحضره إضافة إلى أعضاء اللجنة الـ10، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز وأعضاء البعثة الأممية، وسيتمحور خاصة حول قضيّة تفكيك المجموعات المسلحة وسبل دمج عناصرها ضمن المؤسسات الأمنية، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

يشار إلى أن هذا ليس الاجتماع الأوّل حول هذا الملف الذي يعيق عملية السلام وتوحيد المؤسسات في ليبيا، حيث استضافت بريطانيا في شهر أكتوبر من العام الماضي، اجتماعاً موسعاً بحضور أفراد لجنة "5+5" عبر الفيديو، شارك فيه السفير الأميركي ريتشارد نورلاند وشخصيات رسمية أخرى من بينها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا آنذاك يان كوبيش.

وناقش الاجتماع حينها آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، وسبل وضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها، وتمّ وضع رؤية شاملة استكمالاً لما تم وضعه سابقاً من تقسيم لهذه المجموعات حسب ونوعية نشاطها وأماكن وجودها، والأساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند المدمج في اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان طرفا الصراع في البلاد وقعا في نهاية شهر أكتوبر من عام 2020، على اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، تنص أبرز مواده (4) على "حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة على كامل التراب الليبي وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها في مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وإيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب في هذا الدمج".