تعليمات حكومية بتوحيد آلية احتساب الحد الأدنى للأجور بالمنشآت

أصدرت الحكومة تعليماتها بشأن توحيد آلية احتساب الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، تنفيذا لقرار وزيرة التخطيط بتقرير زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

ووفقًا لمنشور حصلت عليه "الدستور" بشأن الإجراءات الواجب اتباعها فى إطار تنفيذ ما ورد بقرار وزيرة التخطيط بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور، أنه يتم احتساب الحد الأدنى للأجور بما يشمل العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدلات، نصيب العامل فى الأرباح، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، بما يسهم فى توحيد آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور وحسم الجدل بشأن إذا ما كان سيتم احتسابه على أجر العامل قبل الاستقطاعات أم بعدها.

وشدد المنشور على أنه يتعين على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل الالتزام بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه فى عقد العمل أو الذى يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار – قبل الاستقطاعات – لا يقل عن 2400 جنيه شهريًا.

وتباشر لجان تفتيش ميدانية على مستوى الجمهورية عملها فى متابعة مدى إلتزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وتحرير عقوبات مالية ضد المنشآت المخالفة لأحكام القرار، الذى دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2022.

وأشار إلى أن تكليف مفتشى العمل التابعين لمديريات القوى العاملة فى حالة رصد مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف أجرًا أو صرفه منقوصًا، والذى ينص علي معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه عن كل عامل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعتهم فى شأنهم الجريمة وتضاعف فى حالة العود.

وشدد المنشور على إلتزام مفتشى العمل بالتأكد أولًا من عدم تقدم المنشأة المخالفة بطلب للإعفاء من الحد الأدنى للأجور، أو أنه صدر لصالحها قرار من المجلس القومى للأجور بالموافقة على إعفائها من الالتزام بالحد الأدنى للأجر، وعدم اتخاذ أى إجراءات ضد المنشآت التى تقدمت بطلب استثناء أو إعفاء لحين البت فى تلك الطلبات مع وضع تلك المنشأة تحت المتابعة.

وأوضح أن قرار وزيرة التخطيط أجاز للمنشأة حال تعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور من خلال الاتحادات التابعة لها.