المتغيرات المكانية تقود محافظ القليوبية لتنفيذ الإزالات
رصدت وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة القليوبية آلاف التعديات على الأراضى وبناء مخالف داخل مدن وقرى المحافظة، أبرزها مدن طوخ وقليوب وشبين القناطر والخانكة، مما دفع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لتنفيذ حملة إزالة فورية على المباني المخالفة التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بقرية ميت حلفا التابعة لمركز ومدينة قليوب.
وقد رافقه اللواء عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة والتنفيذية، ومسئول المتغيرات المكانية بالمحافظة.
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 13 حالة بناء مخالف، من بينهم جمالونات وهناجر ومنازل سويسي بالطوب الأبيض على مساحة 3000 متر أراضي زراعية.
وأكد المحافظ خلال الحملة أنه تم تحرير محاضر فورية للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في إزالة أي تعديات جديدة في مهدها، ويتم رصد كل حالة وفحصها بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملا، مؤكدا على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الدولة.
وفي هذا الإطار فقد قامت المحافظة خلال المرحلة الأولى للموجة 19، والتى بدأت فى 19 يناير وانتهت فى 30 يناير 2022 بإزالة 450 حالة بمساحة 26945م2 ففي قطاع النيل تم إزالة 4 حالات بمساحة 379 م2 وفى قطاع الري والصرف تمت إزالة 419 حالة بمساحة 16850م2، وفى قطاع السكة الحديد تمت إزالة 15 حالة بمساحة 8175م2، وفى قطاع الطرق والكباري تمت إزالة 12 حالة بمساحة 1541م2.
وأكد محافظ القليوبية أنه خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 30 يناير 2022 فقد قامت الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية بإزالة 2071 حالة على مساحة 163162م2 فى ولايات النيل والري والصرف والطرق والكباري والسكة الحديد والأوقاف والزراعة والوحدات المحلية.
وتهيب محافظة القليوبية بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح والحاصلين على نموذج ( 10 ) سواء كان دائم أو مؤقت عدم القيام بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص بناء للأعمال من الإدارات الهندسية بمجالس المدن والمراكز والأحياء طبقاً لقانون 119 لسنة 2008، حيث إن قبول التصالح يكون على الأعمال المخالفة السابقة، وليس ترخيص للبناء الحديث وإلا يقع تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية كمخالفات حديثة، وذلك طبقاً لما ورد بالقانون (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والخاص بالتصالح على أعمال البناء.
من جانبه أكد الهجان، استمرار متابعته لانتظام سير العمل في حملات الإزالة، لمنع أي تعديات مخالفة، والتعامل الفوري في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددا على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظا على هيبتها.
