«العدل» للدراسات: الدولة جادة في دعم صناعة السيارات الكهربائية
قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات، إن إعلان الدولة عن الرغبة في تصنيع السيارة الكهربائية يكشف مدى دعم الدولة لتصنيع السيارة الكهربائية في مصر.
وأضاف عادل في تصريحات لـ"الدستور" أن الحكومة عبر وزارة قطاع الأعمال العام تتفاوض مع شركات صينية جديدة في إطار العمل على إنتاج السيارة الكهربائية.
وأوضح عادل أن رغبة الدولة في تصنيع السيارة الكهربائية كانت التزاما واضح على قطاع الأعمال العام من أجل فتح مفاوضات مع شركات أجنبية جديدة عقب الفشل في الاتفاق مع الشركة الصينية التي تم الإعلان عنها في السابق.
وأوضح أن الدولة جادة في دعم صناعة السيارات الكهربائية وإحياء شركة النصر للسيارات مرة أخرى وعودتها للعمل في إنتاج السيارات.
وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح فرص استثمارية في مؤتمر مصر تستطيع منها في مجال الصناعات المغذية ومكونات السيارات الكهربائية، وذلك في إطار مشروع إنتاج السيارة الكهربائية الذي تتبناه الوزارة من خلال شركة النصر للسيارات بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية.
وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أنه من المقرر توقيع عقد تصنيع السيارة الكهربائية خلال الربع الأول من العام الجاري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لافتًا إلى أنه من المستهدف إقامة صناعات مغذية لهذه النوعية من السيارات تغطي احتياجات السوق من الكميات المنتجة.
وأشار الوزير إلى شراكات استثمارية متاحة في عدد من المشروعات، ومنها على سبيل المثال إدارة وتشغيل مرحلتي الصباغة والتجهيز في مشروع التحديث الشامل لشركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، إضافة إلى إمكانية التعاون مع بعض أصحاب العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الجاهزة للإنتاج على خطوط مصانع الشركات التابعة في ظل ما تشهده هذه الشركات من تحديث وتوريد لأحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان، فضلًا عن الفرص المتاحة للتعاون في مشروعات التربية الحيوانية وإنتاج الألبان بمنطقة توشكى.
