تقرير أمريكى يحذر من سلاح «طائرات دون طيار» فى صراع تيجراى

حذرت إذاعة «صوت أمريكا» من مخاطر استخدام القوات الحكومية الإثيوبية الطائرات دون طيار في قصف المدنيين في تيجراي، مشيرة إلى مخاوف من تزايد عدد القتلى من المدنيين في هذه الضربات الجوية.

وقالت الإذاعة الأمريكية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: كان العمال في مطحنة الدقيق أحدث ضحايا الطائرات المسيّرة المسلحة، التي أصبحت أداة رئيسية للقتال في الحرب الأهلية في إثيوبيا، حيث قُتل 17 ضحية، معظمهم من النساء، في 10 يناير، بالقرب من بلدة ماي تسيبري في منطقة تيجراي، أثناء تجمعهم لطحن الحبوب، ويقول شهود عيان إن الطائرات دون طيار طافت فوق المطحنة ثم هاجمت.

وقال أحد الشهود إن الطائرات المسيرة جاءت وحلّقت قليلاً قبل أن تلقي القنابل، ثم أصيب الناس بالذعر، ولكن بعد بضع دقائق سمع الجميع صراخًا شديدًا وذهبوا إلى مكان الحادث ليروا أن النساء والحمير قد ماتت، وفقا لما صرح به أحد عمال الإغاثة لوكالة «فرانس برس».

وتقول الأمم المتحدة إنه منذ بداية عام 2022 لقي 108 مدنيين على الأقل مصرعهم نتيجة هجمات القوات الجوية الإثيوبية في منطقة تيجراي، وقالت الأمم المتحدة إن بعض الهجمات استهدفت مخيمات للاجئين والنازحين.

كما حذر «ويم زويجننبرغ»، قائد مشروع نزع السلاح الإنساني مع PAX، وهي منظمة مقرها هولندا تدرس الصراع العالمي وتبحث في استخدام التكنولوجيا العسكرية- من استخدام الطائرات دون طيار في الصراعات، لاسيما في النزاعات المسلحة.

وتابع: هذا النوع من الوسائل والطرق يمكن أن يُنظر إليه بسهولة على أنه نوع من الإصلاح السهل لمشكلة معقدة.

ويعتقد الخبراء أن استخدامها في الحرب الأهلية الإثيوبية قد يؤدي إلى سباق تسلح مع دول أخرى تسعى للحصول على التكنولوجيا.

ولم تحافظ الحكومة الإثيوبية على استخدامها الطائرات دون طيار منذ بداية الحرب، وتروج أحيانًا للقدرة على شن ضربات عن بُعد.

حيث قال قائد القوات الجوية الإثيوبية يلما مرداسا، في نوفمبر 2020، في حديث لوسائل الإعلام الحكومية: «هذا هو الوقت الذي يمكننا فيه القتال بزر، ومن خلال الجلوس في مكتب، والضغط على الزر الذي نريده، يمكننا تدمير الهدف.. نحن نبني القوة الجوية بهذه الطريقة».

وقالت الإذاعة الأمريكية: «إن انتشار الطائرات دون طيار يدق ناقوس الخطر بين خبراء الأمن ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يخشون من استخدام الأسلحة دون قيود، بما في ذلك احتمال استخدامها ضد المعارضين السياسيين أو المعارضين أو الفئات المهمشة».

واختتمت: «زيادة استخدام الأسلحة ليست الطريقة التي ستؤدي إلى استقرار إثيوبيا، ولن تعالج  المظالم التي يعاني منها الإثيوبيون».