تفاصيل التحقيق في إغراق شركات تركية السوق المصرى بقطاعات «اليوبي في سي»

علمت "الدستور" أن أسباب القرار الوزارى لوزيرة  التجـارة والصناعة نيفين جامع رقم 631 لسنة 2021 الصادر منتصف الشهر الماضي بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف قطاعات اليو بي في سي ذات منشأ أو المصدرة من تركيا لمدة خمس سنوات يعود لتقدم احدى الشركات المحلية المصرية بشكوى اغراق جرى التحقيق فيها بمعرفة وعلم منظمة التجارة العالمية ومشاركة السفارة التركية بالقاهرة.

وكشفت تفاصيل التحقيق والتى حصلت الدستور على مستنداتها ان لجان التحقيق أثبتت أن حجم الواردات من صنف قطاعات اليو بى فى سى ذات منشأ أو المصدرة من تركيا يمثل أكثر من (87%) من إجمالى حجم الواردات ، وأن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وتسببت فى ضرر مادى للصناعة المحلية تزامنت مع الزيادة المطلقة والنسبية لتلك الواردات المغرقة وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة من صنف قطاعات اليو بى فى سى ذات منشأ أو المصدرة من تركيا، والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، كما توصلت سلطة التحقيق إلى عدم وجود أسباب أخرى للضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية بخلاف الواردات المغرقة من تركيا.

وتعود التفاصيل الكاملة للقضية إلى تلقي الوزارة شكوى إغراق جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتجارة الدولية وتم تكليف قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة لبحث الشكوى والتى انتهت إلى صدور الإعلان رقم 10 لسنة 2021 بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي الواردات المغرقة من الصنف. 

وكشفت أوراق القرار الوزارى أنه طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولىة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته،كما وافقت وزيرة التجارة والصناعة على نتائج تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف قطاعات اليو بى فى سى ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأصدرت القرار الوزارى رقم 631 لسنة 2021 بتاريخ 2021/12/20، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من الصنف المشار إليه لمدة خمس سنوات.
وتبين من الأوراق أن وزيرة التجارة والصناعة وافقت بتاريخ 2020/12/23 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف قطاعات اليو بى فى سى ذات منشأ أو المصدرة من تركيا ، وفقًا للنتائج والتوصيات التى توصل إليها قطـاع المعالجات التجارية ويشـار إليه فيما بعد بـ"سلطـة التحقيق" ، بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية .
وأنه تم نشر الإعلان رقم (7) لسنة 2020 بالوقائع المصرية بالعدد رقم 295 تابع (أ) بتاريخ 2020/12/29 بشأن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه المصدرة من أو ذات منشأ تركيا ، وتم إخطار منظمة التجارة العالمية.

وأنه خلال الفترة من 2021/1/12 إلى 2021/2/11 تم إرسال قائمة الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق إلى الصناعة المحلية ، كما تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السرى للشكوى للمستوردين والمنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيق وكذا سفارة تركيا بالقاهرة لتوزيعها على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعنى غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق وقد تم منح كافة الأطراف مهلة 37 يومًا من تاريخ الاستلام للرد على قوائم الأسئلة.

وكشفت الأوراق إلى أن سلطة التحقيق تلقت خلال التوقيتات الزمنية المحددة ردود بعض الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة ، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التى كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها .
وأنه خلال الفترة من 2021/6/6 إلى 2021/6/8 قام فريق التحقيق بزيارة التحقق الميدانية للصناعة المحلية وبتاريخ 2021/8/30 تم إرسال نسخة من النص غير السرى لتقرير الحقائق الأساسية إلى كافة الأطراف المعنية المتعاونة ، وتم منحهم مهلة 10 أيام من تاريخ الاستلام للتعليق عليه ، وتم مد المهلة للأطراف التى طلبت ذلك.

كما عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 2021/9/28 لمناقشة التقرير النهائى الذى أعدته سلطة التحقيق والذى انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف قطاعات اليو بى فى سى ذات منشأ أو المصدرة من تركيا ، وقد انتهت اللجنة إلى مشاطرة سلطة التحقيق فيما انتهت إليه من توصيات وتم عرض توصياتها على السيدة - وزير التجارة والصناعة والتى وافقت على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية ، وأصدرت القرار الوزارى رقم (631) السابق الإشارة إليه .
وتشير الأوراق إلى أن فـترة التحقيـق فى جانب الإغراق بداءات من 2019/7/1 إلى 2020/6/30 وأن فترة تحليل الواردات هى السنوات الميلادية من 2016/1/1 حتى 2020/6/30.

وتبين أن الصناعة المحلية التى تقوم بإنتاج المنتج المثيل هى شركة إيما بن حيث يمثل إنتاجها (51%) من إجمالى الإنتاج المحلى للمنتج المثيل ، ومن ثم فهى تمثل الصناعة المحلية وفقًا لأحكام المـادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998  وان صنف قطاعات اليو بى فى سى ذات منشأ أو المصدرة من تركيا ، والتى تندرج تحت البنود (391620، 392520) ، وإنه وردت تحت البنود (3925900090، 391690) من التعريفة الجمركية المنسقة.

وتوصلت سلطة التحقيق إلى أن المنتج الذي تنتجه الصناعة المحلية يعد منتجًا مثيلاً للمنتج المصدر من أو ذات منشأ ذات منشأ تركيا من حيث الخصائص المادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية وكل منهمـا يعتبر بديلاً لآخــر يحــل محــله.

وعليه تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف قطاعات اليو بى فى سى ذات منشأ أو المصدرة من تركيا بنسب تراوحت من (8%) إلى (10%) من القيمة CIF لمدة خمس سنوات بموجب القرار الوزارى رقم 631 لسنة 2021 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 287 تـابع (هـ) بتـاريخ 2021/12/21 تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.