كيف استقبل أولياء الأمور رفض النواب تطبيق غرامة غياب عليهم؟

منذ أزمة فيروس كورونا ويشكل الحضور والغياب أزمة داخل المدارس، بسبب خوف أولياء الأمور الشديد من ذهاب واياب أبنائهم يوميًا إلى المدارس لاسيما أن البعض منها يعاني من تكدس للطلاب داخل الفصول وفي نفس الوقت تحاول الحكومة عودة العملية التعليمية لسابق عهدها وبصورتها المعهودة.

ولازالت تلك الأزمة تلقي بظلالها الى الآن حيث تحاول الحكومة ضبط عملية الغياب بشكل صارم وفي نفس الوقت يتخوف بعض أولياء الأمور من ذلك، وقدمت التعليم عدد من القوانين لمناقشتها البعض منها مازال قيد البحث والبعض الآخر تم رفضه.

واتساقًا مع ذلك، رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف فرض غرامة ألف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.

مشروع القانون المقدم كان يهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولى أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولى أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهى تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

وكان هناك ردود أفعال من أولياء الأمور حول ذلك المشروع وكذلك رفضه من قبل لجنة التعليم، "الدستور" تحدثت مع البعض منهم حول استقبالهم لذلك القرار والرفض له.

نرمين راشد، إحدى أولياء الأمور، قالت: "مش قبل ما الوزارة تعمل غرامه حضور، توفر لهم فصول الأول، يعني الصف الثالث الثانوي في أغلب المدارس ملوش فصول هيجي المدرسة عشان الغرامة ويقعد فين؟، قرار الرفض صحيح لأن المدارس لازالت محتاجة تأهيل".

وأضافت: "وحتى لو الغرامة أطبقت مينفعش في الوقت الحالي لأن الظروف الصحية صعبة على الجميع خصوصًا الطلاب الأطفال ومحدش هيغامر بأولاده عشان الفلوس وهنضطر ندفع الغرامة مقابل أنهم يغيبوا ونحميهم من العدوى".

وتابعت: "لازم يكون فيه ضبط للعملية التعليمية من المدرسة والمدرسين الأول ثم نفكر في حضور الطلاب لأن أولياء الأمور بيتعبوا عشان يصرفوا على عيالهم في التعليم خلال سنين عمرهم حرام يضغطونا في غرامات بسبب الغياب كفاية علينا مصاريف التعليم نفسه".

مروة أحمد، إحدى أولياء الأمور، والتي رحبت بقرار لجنة التعليم التي رفضت قانون فرض غرامة على أولياء الأمور في حال غياب الطالب: "وليه المدرس لما يغيب ولا ميشرحش أو المدير لما يغيب اشمعنا الطالب وولي الأمر بس".

وأضافت: "كان لازم القانون يترفض لأنه مش منطقي المدارس بتعاني من عجز في الفصول واستيعاب الطلاب وكذلك عجز في المدرسين وحضورهم طبيعي يكون فيه مشاكل في الغياب والحضور لكن مش معناه يتم تطبيق غرامة على أولياء الأمور".

اختتمت: "المرحلة الحالية استثنائية على الجميع ولازم يتم التعامل بشكل أيسر وأسهل مع الطلاب وأولياء الأمور دون الضغط عليهم، لأنها مرحلة مختلفة فيها وباء منتشر والكل خايف على ولاده وأول مرة نتعامل في ظروف زي دي ولازم العلمية التعليمية تمشي".