اتحاد المشروعات الصغيرة يُطالب بحل مشكلات الأراضى الصناعية

طالب اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بضرورة الإسراع بحل مشكلات الأراضي الصناعية الجديدة الموجودة في المحافظات، محذرًا من تجميد رءوس أموال  المستثمرين الصناعيين  في الأراضي والمصانع غير القادرة على العمل والإنتاج؛ بسبب مشكلات تمهيد الأراضي وتوصيل المرافق، الأمر الذي سيؤدى فى النهاية إلى تآكل رءوس الأموال وانخفاض الإنتاج الصناعي.

وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إنه تلقى الأسبوع الماضي، العديد من الشكاوى من عدد من المستثمرين  الذين استلموا أراضى صناعية  بمنطقة امتداد 710 أفدنة بمدينة العاشر من رمضان، وسددوا القيمة المستحقة للأراضى والتى وصلت إلى 910 جنيهات للمتر، إلا أنهم فوجئوا بعدم تمهيد الأرض وعدم وجود مرافق، الأمر الذي سيتطلب وقتًا كبيرًا و مبالغ ضخمة لإزالة "تلال" الرمال الموجودة والتى وصل ارتفاعها في بعض قطع الأراضى إلى أكثر من ٤ أمتار.

وطالب “السقطي” هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في مشكلات الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية ومعرفة أسبابها والقضاء على البيروقراطية؛ لدفع عجلة الإنتاج الصناعي، خاصة تلك الموجودة في امتداد منطقة 710 أفدنى بالعاشر من رمضان؛ للكشف عن أسباب عدم تمهيد تلك الأراضي التي كان من المفترض أن يتم تسليمها جاهزة لبناء المصانع مباشرة.

 وأشار إلى أن كل تأخير فى التجهيز يتسبب في تآكل رأس المال الصناعي؛ لأن دراسة الجدوى للمشروعات لم تكن تتضمن تكلفة التأخير وتكلفة تمهيد الأرض، لافتًا إلى أن التنمية الصناعية وخطة الوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار جنيه، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستلزم إنشاء لجنة متخصصة تضم فى عضويتها كل ممثلى الجهات المختصة ولها صلاحيات نافذة  لاستقبال شكاوى المستثمرين الصناعيين على مستوى الجمهورية وسرعة حلها.

ونوه بأن المجمعات الصناعية الجديدة متكاملة المرافق والإجراءات القانونية؛ أحدثت طفرة ونموًا في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب ألا يستحوذ هذا المشروع على كل الاهتمام، حيث إن الكثير من الصناعات تحتاج مساحات وإمكانيات أكبر من تلك المجمعات، ويجب الاهتمام بها عن طريق إتاحة الأراضى الصناعية المناسبة والتوصل إلى آليات تساعد المستثمرين على سرعة بناء المصانع الكبيرة والبدء فى الإنتاج.