رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية عن استخدام مشغلي شبكات المحمول

المصري للتأمين
المصري للتأمين

كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، الصادرة ظهر اليوم، عن استخدام مشغلي شبكات الهاتف المحمول كقناة لتوزيع منتجات التأمين متناهي الصغر.

وأضاف المصري للتأمين أنه يعد التأمين متناهي الصغر وسيلة لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض من أخطار محددة مقابل سداد أقساط منتظمة، يتناسب قسطها مع احتمالية وتكلفة تلك الأخطار.

ففي الوقت الحالي تعمل الشركات على نشر منتجات التأمين متناهي الصغر بشكل سريع لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض ولكن يواجه قنوات التوزيع والوسطاء عدداً من التحديات أثناء بيع هذه المنتجات. 

ويمثل 80٪ من سكان العالم الذين تحت خط الفقر فرصة نمو كبيرة لشركات التأمين، ولكن البيع لهذه المجموعة من السكان يتطلب المزيد من التطورات والتي تشمل حلول معيارية (بارامترية) وطرقاً جديدة لاستخدام التكنولوجيا والهواتف المحمولة.

حيث تسمح الحلول الرقمية المبتكرة للشركات بالتغلب على مشاكل البيع والتوزيع الرئيسية مما يساهم بزيادة انتشار الشمول التأميني. وستتناول هذه النشرة استخدام تلك الحلول كقناة توزيع للتأمين متناهي الصغر.

وأشار إلى أن مشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNO) هم مؤسسات مستقلة تمتلك البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية تقدم خدمة اتصالات صوتية وبيانات لاسلكية لمستخدميها المتنقلين المشتركين لاستقبال وإرسال اتصالات الهاتف المحمول.

وأوضح أنه يُعرف مشغلو شبكات الهاتف المحمول أيضًا بمقدمي خدمة الجوال ومشغل الهاتف المحمول وشبكات المحمول.

وأكد أنه يساهم التأمين متناهي الصغر في زيادة إيرادات شركات شبكات الهاتف المحمول، حيث بينما يواصل مشغلي شبكات الهاتف المحمول التوسع في السوق المصرفي اكتشف بعضهم فرصة واعدة في سوق التأمين، حيث يعد التأمين متناهي الصغر القائم على خدمات الهاتف المحمول اتجاهاً جديداً في صناعة الخدمات المالية.

وأشار إلى أنه يعد تأميناً للأفراد ذوي الدخل المنخفض بأسعار معقولة باستخدام الهاتف المحمول، حيث يفتقر السكان في البلدان النامية إلى وجود منتجات تأمين ميسورة التكلفة. والسبب في ذلك هو التكاليف الإدارية التي تتكبدها شركات التأمين. حيث تمثل عمليات بيع التأمين والاكتتاب فيه وإدارة المطالبات والتعويضات تكاليف ثابتة لشركات التأمين. والتي لا تتغير بتغير قيمة الوثيقة. ومن ثم فإن شركات التأمين غير قادرة على خفض أقساط التأمين بشكل كبير في البلدان النامية.