رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مشروع القانون.. طبيب نفسي يوضح طرق التعامل مع من يحاولون الانتحار

البرلمان
البرلمان

تقدم النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب، منذ عدة أيام  بمشروع قانون يعاقب من يقوم بمحاولة انتحار بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وبإيداعه أحد المصحات العلاجية لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات.

  ويعد من أهم دوافع  محاولات الانتحار ما يلي : 

1 –  بسبب مرض نفسي أو عضوي.

2 –  لجذب الاهتمام.

3 –  لتحقيق الابتزاز العاطفي للأسرة أو المجتمع.

4 –  كاحتجاج سياسي أو مجتمعي.

5 –  كصرخة استغاثة وطلب مساعدة.

6 – كتعبير عن الفشل العاطفي. 

7 –  بسبب ضغوط اقتصادية.

8 –  بسبب تقلبات فكرية أو عقائدية أو دينية.

9 –  بسبب إحباط ويأس وغضب. 

 وللإجابة كيف نتعامل مع هذه الحالات المتزايدة للانتحار ومحاولاتها؟، قال الدكتور  محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر أنه يجب اتباع عدة طرق للتعامل مع الأشخاص الذين يحاولون الانتحار وذلك كالتالي. 

1 – دراسة كل حالة من حالات الانتحار من خلال لجنة تضم طبيبا نفسيا وأخصائيا اجتماعيا وأحد علماء الدين وممثلا عن رجال الأمن، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الحالة والحالات المشابهة، وإصدار التوصيات للجهات المختصة لعلاج أي خلل نتجت عنه حالة الانتحار .

2 – عرض كل حالة محاولة انتحار عرضا إلزاميا يفرضه القانون على لجنة طبية تقوم بتقييم الحالة ثم تحدد احتياجات الحالة من العلاج ،  وإذا رأت خطورة في الحالة فلها أن تقوم بتطبيق العلاج الإلزامي للشخص في مصحة علاجية طبقا لمواد قانون رعاية المريض النفسي الصادر عام 2009 م،  ويوضع هذا المريض تحت الملاحظة للإنتحار طبقا للمعايير الطبية , ولا يخرج من المصحة إلا بقرار من اللجنة المختصة (التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية وفروعه الإقليمية) .

3 – عمل بحث اجتماعي للشخص الذي حاول الانتحار ولأسرته، للوقوف على الظروف التي أدت لذلك الفعل وتقديم الدعم والمساعدة في حالة وجود حاجة لها . 

4 – في حالة محاولة الانتحار لجذب الاهتمام أو لابتزاز الأسرة أو المجتمع، يتم إخضاع الشخص لبرنامج تأهيلي إلزامي تحدده لجنة من طبيبين إضافة إلى أخصائي اجتماعي تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ويتم التأهيل في مراكز الدفاع الاجتماعي التابعة للوزارة المذكورة . 

واقترح أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، أن  يتم إعادة صياغة مواد مشروع القانون المزمع تقديمه لمجلس الشعب بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي والمجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية ليسهل هذه الخطوات العلاجية وينظمها ويجعلها ملزمة حتى تحقق أهدافها في تقليل محاولات الانتحار بطرق علاجية لا عقابية، وحتى يعكس هذا القانون الوجه الحضاري الإنساني لمصر وشعبها .