رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط» ترصد تطور تصنيف مصر في مؤشر مكافحة الفساد خلال 10 سنوات

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطور تصنيف مصر في مؤشر التحكم في الفساد الذي يعني بمدى استخدام السلطة العامة في الحصول على مكاسب خاصة، حيث سجل أعلى تصنيف مئوي للمؤشر فى عام 2017 بحوالي 34.14 مقارنةً بأقل تصنيف في عام 2011 بنحو 25.59.

وأضافت وزارة التخطيط وفقًا لتقرير التنمية البشرية، الذي أعدته وزارة التخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وحصلت عليه "الدستور"، أنه حدث تراجع في المؤشر في عام 2019 ليصل إلى 27.88 تصنيف مئوي، على الرغم من أن الدولة المصرية تبذل عديدًا من الجهود فى مكافحة الفساد، ومن الممكن أن يعزى هذا التراجع إلى أن هذه المؤشرات تعتمد في منهجيتها على الآراء والخبرات الخاصة بإدارك عدد محدود للغاية من المواطنين والخبراء في القطاعات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية حول العالم، الأمر الذي قد لا يعكس الواقع بشكل دقيق في كثير من الأحيان، ولا يأخذ في الاعتبار البيانات الإدارية والإصلاحات التي تتحقق في المؤسسات المختلفة ولا تحظى باهتمام إعلامي كبير يؤثر في إدراك المستجيبين لأسئلة جامعي البيانات.

أما فيما يتعلق بتطور أداء مصر في مؤشر سيادة القانون والذي يركز على مدة ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين في المجتمع، وبالأخص إنفاذ العقود وحقوق الملكية، وعمل الشرطة والمحاكم، أوضحت وزارة التخطيط أن أفضل أداء كان في عام 2010، إذ وصل الترتيب المئوي إلى 49.67، كما شهد عام 2014 أكبر تراجع في أداء هذا المؤشر ليصل إلى 29.33، إلا أنه أيضًا بدأ التحسن التدريجي منذ عام 2015 ليصل إلى 37.98 في عام 2019، وهو أعلى تصنيف مئوي منذ عام 2013 الذي وصل فيه المؤشر إلى 33.33.

وأرجعت الوزارة هذا التحسن في المؤشر إلى تبني الحكومة حزمة من السياسات التي تساعد على تعزيز سيادة القانون، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار والآليات الخاصة بتنفيذ العقود وغيرها.