محافظ المنوفية يحيل المختصين بملف التصالح بتلا للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، المختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك لقبولهم ملف تصالح لمواطن من ناحية سماليج والسماح بسداده رسوم الجدية، وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة للتصالح بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت أوضحت مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أنه أثناء حصر ملفات التصالح في مخالفات البناء بالوحدة ومراجعة المبالغ المسددة، اتضح وجود ملف تصالح لمبنى خارج الحيز العمراني لمواطن من ناحية سماليج، عبارة عن هنجر حديد على مساحة 225 م2، وقد تم قبول طلب المواطن والسماح بسداده رسوم جدية التصالح بتاريخ 21 - 9 - 2021 علي الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة للتصالح في 31 - 3- 2021، وذلك بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، كما تبين خلال الفحص عدم استيفاء البيانات اللازمة بالملف المقدم، وهو ما أثار الشك من قبل المختصين بالوحدة ووجود شبهة تواطؤ فيما بينهم وبين المواطن المذكور.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كل الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير، مؤكداً على استمراره في مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، مشدداً على محاسبة المقصرين حفاظا على المال العام.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩.