الأول إفريقيًا.. «الاستزراع السمكي» قصة نجاح حكومي انطلقت بمبادرة رئاسية في 2015
استطاعت مصر تحقيق المركز الأول إفريقيًا، والسادس عالميًا في تطوير انتاجية المساحات المائية، وفقًا لما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".
وبحسب موقع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وصل إنتاج مصر من الأسماك إلي 2 مليون طن بعد أن كان مليونًا و400 ألف طن خلال عام 2014، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية والمزارع السمكية وأيضاً العمل على منع التعديات عليها ومنع طرق الصيد المخالفة، بالإضافة إلى تشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.
الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قال إن الاستزراع السمكي في المياه البحرية بدأ عام 2015 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للاستفادة من موقع مصر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر وخليجي العقبة والسويس، فضلًا عن قناة السويس، مشيرًا إلى أن المياه المالحة تنتج أسماكًا عالية القيمة الغذائية مثل الجمبري والاستاكوزا والسبيط.
وأكد مصيلحي على تطور الاستزراع السمكي في المياه العذبة بمصر حيث وصلت إنتاجية الفدان منه ما بين 5: 15 طنًا في العام طبقًا للتكنولوجيا المستخدمة فى الاستزراع السمكى
«الدستور» ترصد في السطور التالية مراحل نجاح مشروعات الاستزراع السمكي في تنمية ثروتها السمكية وزيادة مُعدلات الإنتاج.
المهندس وجيه عبد المنعم خوجة، استشاري زراعات مائية، قال إن الدولة حققت تطورًا ملحوظًا في مشروعات الاستزراع السمكي خاصة الحكومية الأمر ذاته ينطبق على مزارع “غليون وقناة السويس والفيروز”، موضحًا أنها تنتج كميات ضخمة من الأسماك على أعلى جودة نظرًا لاستخدامها كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة والصحية في التربية.
وأضاف أن دخول الطاقة الشمسية في مجال تربية الأسماك من خلال استخدامها في تحريك المُعدات والأجهزة أحدث طفرة في استخدام الأحواض السمكية التي حققت مُعدلات إنتاج عالية.
وأشار إلى أن الاستزراع السمكي يعاني بعض المشكلات الطفيفة التي يمكن بتلافيها زيادة معدلات الإنتاج أضعافًا مُضاعفة وبالتالي مُعدلات التصدير.
وتابع: أول هذه المُشكلات تتمثل في استخدام البعض لمياه الصرف الصحي بمشاريع الاستزراع، وهو ما قد يقلل من جودة الأسماك كما قد يحتاج إلى كميات أكبر من الغذاء لكي تنتج المزيد من البيض مشيرًا إلى أن الأسماك التي تُربى على مياه الصرف الصحي تحتاج إلى المزيد من التغذية لكي تنمو مما يزيد من تكلفة تربيتها عن تلك التي تتربى بمياه الري.
واقترح وجيه، استخدام مياه ري في تربية أسماك المزارع ثم استخدام مياه الصرف الناتجة عن السمك في الزراعة فهي غنية ومفيدة للأرض بشكل كبير حيث أنها مُحملة بالنيتروجين وهو مادة "النترات" التي تعد سمادًا قويًا للأرض مثلها مثل روث المواشي بل إن سماد السمك أكثر إفادة بنسبة 20 بالمائة للأراضي الزراعية عن روث المواشي.
واتفق معه في الرأي المهندس أسامة سلامة ميكانيكا خبير واستشاري مشروعات الاستزراع السمكي بمصر والسعودية، حيث أكد أن مصر حققت نموًا ملحوظًا بمعدلات إنتاج الأسماك، مشيرًا إلى أنها لا تزال قادرة على تحقيق المزيد التعديلات على المنظومة.
وقال إن واحدة من أهم المُشكلات التي تواجه المُزارعين في هذا القطاع هي ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية التي تحتاجها الأسماك، وكذلك ارتفاع تكلفة إيجارات الأراضي للتربية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة اللازمة لتشغيل المُحركات والآلات، مؤكدًا أنها تسبب معوق رئيسي لعدد من المزارعين لاستكمال نشاطهم الذي يفضلون العمل به ويتقنونه مشيدًا بالخبرات المتوافرة في مجال الاستزراع السمكي، والتي تتفوق على كثير من نظيرتها بدول العالم.
وناشد المسؤولين بتقديم المزيد من الدعم خاصة لصغار المزارعين، لما من شأنه رفع مُعدلات الإنتاج.
