رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشريعات ودعم نقدي.. كيف دعمت الدولة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة؟

 ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة

أصبح دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات التي تسهل حياتهم هدفًا تسعى لتحقيقه منظمات المجتمع المدني لتكمل بها الدور الهام الذي تقوم به الدولة نحو هذه الفئات، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تغيير القوانين والتشريعات لصالح ذوي الهمم وتم توفير كافة الخدمات التي تساعدهم في الحياة بكرامة، حتى برنامج حياة كريمة الذي تم تدشينه لتسهيل حياة المواطنين في القرى المصرية خصص جزء من اهتمامه بذوي الهمم.

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية دور الدولة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وضعت مبادرة “حياة كريمة” حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من أولوياتها، فساهمت في إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة في كل القرى المستهدفة بالمبادرة، للمساهمة  في حصر جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لتكون نواة لقاعدة بيانات لذوي الهمم، وتخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى كل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للكشف على الأطفال أقل من 5 سنوات، بالإضافة إلى إقامة مراكز تأهيل داخل هذه القرى،  بالإضافة إلى خدمات التأهيل الشامل لهم، وذلك في فبراير الماضي بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، كما ساهمت في إنشاء 20 مركز خدمة جديدًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، لتقديم مختلف الخدمات المطلوبة لهم.

وخلال السنوات الـ7 الأخيرة، حدث تغيير فى جودة حياة الأشخاص ذوي الهمم، بتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتلبية احتياجاتهم، فتضمن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية لاستراتيجية 2030 تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، والذي يختص بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة التى منها الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

وغيرت الدولة القوانين والتشريعات لتتضمن حقوق أكثر لذوي الاحتياجات الخاصة ففي  عام 2018 أصدرت الحكومة قرار رقم 10 ليكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن التشريع الجديد العديد من الحقوق المكتسبة فى كافة القطاعات الوزارات والهيئات، منها حقوقهم فى المسكن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، بالإضافة لوسائل النقل والمواصلات، وحقهم فى ممارسة حقوقهم السياسية، والجميع بين أكثر من معاش، والسيارات المجهزة، والإعفاءات الجمركية، وذلك من خلال بطاقة إثبات إعاقة.

ولتوفير مصدر دخل ثابت لذوي الهمم، أجبرت الدولة أصحاب القطاعين العام والخاص على تخصيص 5% من الوظائف لذوي الهمم، ووفرت “القوى العاملة” وظائف في القطاع الخاص خلال عام 2019 لعدد 5000 من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مئات الفرص التي حصلوا عليها في القطاع الحكومي.
وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة من أحدث الخدمات التي وفرتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة،  وهي عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، وإذا كان ذو الإعاقة له حق عند أي طرف من الأطراف يحق له استخدام الكارت مرة للتعرف وإثبات إعاقته ونوعها ودرجتها، ومرة أخرى لإجراء التحويلات النقدية عليها، وتكون هذه البطاقة للإعاقات السمعية أو البصرية أو السمع بصرية، أو الإعاقات المتعددة، أو قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم"، أو أمراض الدم المزمنة، أو الهيموفيليا، ويتم التأكد من هذه الإعاقات من التقرير الطبي للمواطن، وبلغ عدد الحاصلين عليها حتى الآن 700 ألف من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويُتيح الكارت العديد من المميزات لذوي الهمم منها حصولهم على تأمین صحي شامل، وإعفاء من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزة والأجهزة التعويضية، والسماح لحامل البطاقة الجمع ما بين معاشين بدون حد أقصى، والحصول على معاش تكافل وكرامة، وتخفيض في رسوم دخول الأندية الرياضية والمناطق الأثرية والحدائق العامة، وخصم على استخراج المستندات الحكومية، وإتاحة الفرصة للموظف المعاق في النقل إلى أقرب مكان لمحل الإقامة، والحصول على العديد من التسهيلات في إنهاء الإجراءات والمعاملات الحكومية.