إعفاء راغبى اقتناء الوحدات السكنية بنظام «الإيجار» من سداد الدفعات المقدمة

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم (12) لسنة 2022، يقضي بإجراء تيسير جديد للمواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإيجار بإعفائهم من سداد الدفعات المقدمة.

وجاء ذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري، أن إلغاء الدفعات المقدمة سيسهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإيجار، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.

وقال «عمران»، إن الهيئة تسعى من وراء ذلك إلى التيسير لإزالة أى معوقات تواجه نشاط التمويل العقارى، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط، وتحول دون النهوض به، حيث كانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على: أنه لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين في المائة من قيمة الوحدة، أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين، يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يُسدد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة قد رأى إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية، وأجاز منح المواطن تمويلًا عقاريًا بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهي بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثناءها.

وحقق نشاط التمويل العقاري، نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث منحت شركات التمويل العقاري تمويلًا قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة بـ3.4 مليار جنيه في عام 2020، وبمعدل نمو بلغ 138.2%.