«سياحة النواب» تناقش استمرار العمل بقرار الحد الأدنى لأسعار الفنادق

قالت نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إن  تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق تهدف إلى تعزيز المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام بجودة المنتج السياحي وتحقق بعض المكاسب وخروج مصر من دائرة المقصد السياحي الرخيص، وتقديم جودة خدمات تتناسب مع قيمة مصر السياحية وتنمية موارد الدولة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقد لمناقشة مدى التزام المنشآت الفندقية بقرار  وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة، بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحادالمصري للغرف السياحية، وممثلين عن وزارة السياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأضافت  "علي"، أن قرار وزير السياحة والآثار رقم 306 لسنة 2021 الخاص بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في الفنادق بجميع أنواعها جاء للقضاء على المشاكل التي تعرض لها القطاع الفندقى خلال الفترة الماضية، حيث قامت بعض المنشآت الفندقية بحرق الأسعاروبيع الغرفة الفندقية بأقل من الحدث الأدنى، الأمر الذى نتج عنه آثار سلبية في ضوء أهمية المقصد السياحي المصري الذي يعد من أهم المقاصد العالمية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه يوم 30 نوفمبر الماضى  على رفع قيمة الحد الأدنى للإقامة في الفنادق واستثنى القرارمحافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع من حيث موعد التطبيق، على أن يطبق اعتباراً من أول نوفمبر 2022.

وفي ضوء حرص اللجنة على المصلحة العامة للدولة والاستثمار السياحي، والارتقاء بالقطاع الفندقي والسياحي ومواكبة التطورات المستمرة لقطاع السياحة عالمياً.

وأكدت اللجنة على استمرار العمل بقرارات تحديد الحد الأدنى للأسعار، وأن يستمر قطاع الفنادق بالوزارة في الانتهاء من إعادة تقييم الفنادق في موعد أقصاه نهاية فبراير الجاري في البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وكذلك مطالبة الغرفة والاتحاد بتعميمأسماء المنشآت التي تم تخفيض درجة نجوميتها، ومخاطبة وزارة المالية من خلال وزارة السياحة بتحصيل القيمة المضافة لضبط وإثباتجدية تفعيل القرار، والعمل على وضع آلية واضحة لتنفيذ القرار في ضوء المادة 20 من قرار وزير السياحة رقم 343 لسنة 1974.