رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيرو تعلن حالة طوارئ بيئية لمدة 90 يوما بعد تسرب نفطى

تسرب نفطى
تسرب نفطى

أعلنت الحكومة البيروفية حالة طوارئ بيئية لمدة 90 يومًا في منطقة ليما الساحلية التي تأثرت بتسرب نفطي مؤخرًا، حسبما أعلنت وزارة البيئة يوم السبت.

وقد وصفتها الحكومة بأنها واحدة من "أهم الكوارث البيئية" على الساحل في السنوات الأخيرة.

وقد وافق على القرار وزير البيئة روبن راميريز، الذي يرأس لجنة الأزمات البيئية التي تحاول التخفيف من آثار التسرب النفطي.

ووقع التسرب النفطي في 15 يناير عندما كانت ناقلة نفط تفرغ حمولتها في إحدى محطات مصفاة لابامبيلا التي تديرها شركة ريبسول في مقاطعة كالاو المجاورة لليما.

وذكرت ريبسول يوم الجمعة أنه من المقرر الانتهاء من تنظيف المناطق المتأثرة من جراء التسرب النفطي بنهاية فبراير وإنه تم إزالة 1580 مترا مكعبا من الرمال الملوثة.

وقد أثر التسرب على شواطئ كوستا أزول وفينتانيا وكافيرو وبلايا غراندي، من بين شواطئ أخرى، فضلا عن 512 هكتارا في جزر غوانو والجزر الصغيرة ونظام محمية كيبس الوطنية و1758 هكتارا في منطقة محمية أنكون.

وعلى صعيد آخر ، قدمت قوى المعارضة في برلمان بيرو، بما فيها حزب المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأخيرة، مشروع قرار لعزل رئيس الدولة اليساري بيدرو كاستيليو.

وتتحدث الوثيقة التي وقع عليها 28 من المشرعين، عن عدم وجود "الصلاحية الأخلاقية" للرئيس كاستيليو ليحكم البلاد.

ومن المتوقع أن يجري التصويت على التشريع في الكونجرس في وقت لاحق لم يحدد بعد، ومن الضروري أن يحظى القرار بدعم ما لا يقل عن 52 نائبًا من أصل الـ 130 لإطلاق عملية مساءلة الرئيس. 

وسيتطلب التصويت النهائي لعزله من المنصب 87 صوتًا إن جرى بالفعل.

وأكد الرئيس كاستيليو تعليقًا على تحرك المعارضة، أنه "ليس قلقًا بشأن الضجة السياسية؛ لأن الشعب اختارني، وليس المافيات أو الفاسدين".

يذكر أن بيدرو كاستيليو الذي يقود حزب "بيرو الحرة" الماركسي تولى منصب الرئاسة في يولي الماضي، لكن شعبيته انخفضت منذ ذلك الحين على خلفية الصعوبات الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 واحتجاجات عمال المناجم وفضائح سياسية طالت عدة وزراء ومستشاريه، كانت آخرها متعلقة بمستشار الرئيس برينو باتشيكو الذي عثر المحققون في قضايا الفساد على مبلغ 20 ألف دولار في حمام مكتبه، والذي استقال من منصبه بسبب الفضيحة مع أنه نفى ارتكابه أي جرم.