قفزات هائلة.. كيف أصبح الاقتصاد المصرى «قصة نجاح كبرى»؟

يمضى الاقتصاد المصرى قدمًا فى مسيرة تحقيق المستهدفات والمعدلات والمؤشرات الإيجابية مستمرًا فى أدائه القوى، ومحافظًا على المكتسبات، ومتجاوزًا الأزمات، وذلك فى ظل التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى التى انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية.

وقال تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ضمن سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة فى ٢٠٢١، إن هذه النجاحات انعكست على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطى النقدى، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، بالإضافة إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى، ما جعل السياسات الاقتصادية لمصر محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية.

واستعرض التقرير أبرز الإجراءات التى تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى أبريل ٢٠٢١، لافتًا إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم طرح مجموعة من الشركات فى قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح ٢٦.٥٪ من أسهم شركة «e-finance» فى أكتوبر ٢٠٢١.

كما أظهر التقرير تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مجمع التحرير، حيث ستتم الشراكة والتطوير والتشغيل خلال فترة ٢٤ شهرًا، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ إلى ٣٠٪ من إجمالى الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة، و٥٠٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥. 

كما تضمنت إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أيضًا، واستكمال وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار فى أكتوبر ٢٠٢٠، وجار توجيه الاستخدامات لاستكمال مجموعة من المشروعات الخضراء.

وأورد التقرير الإجراءات التى تم تنفيذها فى قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، التى تمثلت فى اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليست مناطق صناعية، حيث انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء ١١ مجمعًا صناعيًا، وتم تسكين عدد ٧٤٦ وحدة من المشروعات المستوفاة الاشتراطات بالمجمعات الصناعية، وتم بدء العمل بها فعليًا. 

وفى السياق ذاته، أضاف التقرير أنه تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب المستثمرين فى الصناعات المستهدفة فى برنامج الإصلاحات الهيكلية، مثل: «الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية».

وأشار إلى تفعيل اللائحة التنفيذية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من مجلس الوزراء برقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١، بإتاحة التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، لمدة سنة للمشروعات الجديدة، ولمدة تصل إلى ٥ سنوات لمشروعات بالقطاع غير الرسمى. 

وأبرز التقرير إشادة صندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الهيكلى، حيث أكد الصندوق أن تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، كما أشار إلى أن الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يعد إشارة قوية على التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادى ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.

ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية أداء الاقتصاد المصرى خلال عام ٢٠٢١، لافتًا إلى إشادة صندوق النقد الدولى بالسياسات الحكيمة التى اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتى ساعدتها على تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى السلبى للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادى وجذب ثقة المستثمرين.

ووفقًا للتقرير، أكد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادى فى الانتعاش خلال عام ٢٠٢١، ليتفوق على ما حققته مصر خلال العام الماضى، حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التى حققت نموًا إيجابيًا.