«أمناء العربية لحقوق الإنسان» يقرر عقد عمومية المنظمة بالقاهرة يوليو المقبل

عقد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان اجتماعًا افتراضيًا اليوم السبت، لمناقشة عدد من التدابير الإجرائية لعقد الجمعية العمومية الحادية عشرة للمنظمة، والنظر في طلبات عضوية مؤسساتية جديدة.

وجه الاجتماع الشكر إلى الأمانة العامة للمنظمة على الجهود المتميزة التي تبذلها لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء والرؤية الاستراتيجية التي أقرتها الجمعية العمومية العاشرة في أكتوبر 2018، خاصة في ضوء الضغوط الناتجة عن محدودية الموارد المالية وتداعيات جائحة "كوفيد- 19".

استمع المجلس لإفادات موجزة قدمها رئيس المجلس والأمينة العامة للمنظمة، وانتهت المناقشات إلى إقرار نتائج الاجتماع التشاوري للمجلس في 13 يوليو الماضي، والتي تضمنت عقد الجمعية العمومية الحادية عشرة للمنظمة في القاهرة (جمهورية مصر العربية)، وذلك يومي 23 – 24 يوليو المقبل، مع إقرار البرنامج الزمني والذي يشمل اختيار الفروع والمؤسسات العضوة لأعضائها، وإعلان قائمة أسماء أعضاء الجمعية، وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمناء في الدورة التالية، وإعلان قائمة المرشحين، والانتهاء من المسار قبل نهاية أبريل المقبل.

وقرر مجلس الأمناء تفويض اللجنة التنفيذية للمنظمة لاتخاذ التدابير المتعلقة بإنفاذ النظام الأساسي للمنظمة، بما في ذلك مراجعة العضوية المؤسساتية.

يُذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد تأسست في العام 1983، وعقدت بانتظام عشرة جمعيات عمومية دورية بداية من العام 1987 في سياق الإيمان بالحكم الديمقراطي الداخلي وجماعية القيادة وتداول المسئولية.
كما نظر مجلس الأمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في اجتماعه اليوم طلبات العضوية المؤسساتية،- وأقر المجلس عضوية كل من المرصد التونسي لحقوق الإنسان (تونس)، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا (قيد الترخيص).

كذلك أقر المجلس عددًا من الأنشطة المخططة والشراكات مع عدد من فروع المنظمات، ومع مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية شريكة ومؤسسات وطنية.