عضو غرفة السياحة: قرارات رحلات العمرة تستهدف عدم تداول التأشيرات بطرق غير شرعية

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه على الشركات التي يتوافر لديها كافة الاشتراطات الواردة بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة للموسم المقبل الصادرة عن وزارة السياحة والآثار سرعة إنهاء إجراءاتهم نحو التسجيل على البوابة المصرية للعمرة، دون انتظار توافر إمكانية التعاقد مع شركة سعودية للعمل في العمرة.

وأوضحت الغرفة في بيان صحفي، أنها تعمل على حل الأزمة التي تواجه الشركات غير القادرة على التعاقد مع شركة سعودية للعمل في العمرة، وأن توافر هذا الحل، من جانب الغرفة، غير مرتبط بموعد غلق باب توثيق عقود العمرة للموسم الحالي المقرر لة  25 يناير الجاري، شريطة أن تكون الشركة مسجلة على البوابة المصرية  للعمرة.

ويوضح ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، أن منشور غرفة شركات السياحة جاء لحل أزمة الوكلاء السعوديين المقدمين للخدمات السياحية للمعتمرين، وخاصة أن هناك ندرة حاليا فى إعداد الوكلاء السعوديين للسوق المصري، ولهذا قررت الغرفة أن تقوم الشركات المستوفاة لكافة اشتراطات ضوابط وزارة السياحة والآثار أن تقوم بتسجيل بياناته على البوابة المصرية للعمرة، حتى يتم معرفة عدد الشركات المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم بحلول 25 يناير المقبل.

وأشار «سلطان»، إلى أن الهدف من ضوابط وزارة السياحة والآثار لتنظيم رحلات العمرة هو عدم تداول بيع التأشيرات، والعمل على الالتزام بالمسار المخصص لإصدار تأشيرة العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة، لافتًا أن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة تقوم بكتابة إقرار والتي تتعهد فيه الشركات بمسؤليتها القانونية الكاملة سواء المدنية أو الجنائية عن صحة وجميع الإجراءات التي تباشرها الشركة والمستندات التي تقوم بإدراجها على البوابة المصرية للعمرة، والتزامها بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية والقرارات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار في حال إخلال الشركة بأي بند من بنود الإجراءات والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم.

كما تقوم الشركات بسداد قيمة تأمين يصل إلى المليونى جنيه لعدم التلاعب وتنفيذ برامج العمرة كما هو متفق عليه مع المعتمر.