خارجية فلسطين: الاحتلال يتحدى الإجماع الدولي الرافض للاستيطان ويواصل سرقة الأرض
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، تغول دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها بلدية الاحتلال وطواقمها وشرطتها على الأهالي في حي الشيخ جراح، واستقوائها الاستيطاني على أرضهم ومنازلهم على سمع وبصر العالم أجمع.
وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم: «بالأمس القريب هدمت دولة الاحتلال منزلي عائلة صالحية وصادرت الأرض المحيطة بهما، وصباح هذا اليوم قامت طواقم بلدية الاحتلال والمستوطنين بقيادة نائب رئيس البلدية المتطرف كينك وبحماية من شرطة الاحتلال باقتحام حي الشيخ جراح والبدء بإقامة سياج على أرض عائلة سالم لمصادرتها والاستيلاء عليها، وأغلقت المدخل الرئيسي المؤدي إلى منزل عائلة سالم، كحلقة في سلسلة متواصلة من الاستهداف لحي الشيخ جراح بهدف اخلاءه وتهجير مواطنيه وسرقته وتهويده بالكامل».
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال المتواصلة في القدس، وعدوانها المستمر على المقدسيين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم عامة، وضد أهالي حي الشيخ جراح وسلوان بشكل خاص.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا العدوان هو رسالة اسرائيلية ورد لم يتأخر على مواقف الدول والإجماع الدولي الذي ظهر في جلسة مجلس الأمن الأخيرة وإدانتها الواسعة للاستيطان وهدم المنازل في حي الشيخ جراح، كما أنه رد اسرائيلي على الموقف الذي صدر عن الاتحاد وعدد من الدول الاوروبية الأساسية في إدانة واستنكار الاستيطان وهدم المنازل في حي الشيخ جراح.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن إسرائيل على دراية تامة بسقف الانتقادات الدولية التي تسارع الدول الى تصديرها عبر بيانات شكلية ومضمون مكرر على ما يرتكبه الاحتلال من تطهير وتهجير للسكان الفلسطينيين من منازلهم، ومن عمليات تفريغ الأحياء العربية الفلسطينية في القدس من سكانها كما يحصل في الشيخ جراح، كما تدرك إسرائيل أن عبارات الادانة ستبقى حبيسة البيانات ولن تترجم الى حراك فعلي على الارض، مما يجعلها مطمئنة بأن لا ثمن يمكن أن تدفعه على مخططاتها الاستعمارية الاحتلالية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة التدخل الدولي والأمريكي بشكل عاجل لوقف هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل الذي يرتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي، مشددة على أن المطلوب مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، خاصة وأن اسرائيل تتخذ من المواقف الدولية الشكلية التي لا تترجم الى خطوات عملية غطاءا للتمادي في تهويد وضم القدس المحتلة، وتواصل تدمير أية امكانية أو فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، قابلة للحياة، بعاصمتها القدس الشرقية.
