البرلمان النمساوى يقر قانونا يفرض التلقيح الإلزامى ضد كورونا

أقر البرلمان النمساوي خلال جلسة تصويت الخميس فرض التطعيم الإلزامي للوقاية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في خطوة غير مسبوقة أوروبيا.

وقالت الرئيسة الثانية للمجلس الوطني النمساوي، دوريس بوريس، بعد جلسات دامت ساعات لمناقشة القانون الجديد "تم تبنيه بالأغلبية".

وحظي مشروع القانون بدعم 137 نائبا مقابل رفض 33، وأيده المشرعون من كلا الحزبين الحاكمين "حزب الشعب النمساوي" و"الخضر"، إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي وحزب "النمسا الجديدة".

ويدخل القانون حيز التنفيذ في 4 فبراير وينص على فرض غرامات مالية قد تصل إلى 3600 يورو على من يرفض تلقي اللقاحات ضد المرض.

وأصبحت النمسا، التي يبلغ فيها نسبة التطعيم 72%، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض التلقيح الإلزامي في خطوة تأتي على خلفية مناقشات ساخنة ومظاهرات دورية ضد هذا الإجراء.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى مزيد من التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى فى مواجهة أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي حدد هدفًا لجمع التبرعات بقيمة 700 مليون جرعة لقاح لتوزيعها في جميع أنحاء العالم بحلول منتصف العام الجاري 2022.

وقال الرئيس النمساوي، فى كلمة له اليوم بمناسبة اللقاء السنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي وكل السفراء المعتمدين فى البلاد، إن أزمة جائحة كورونا ما زالت تلقي بثقلها الشديد على المجتمع الدولي معتبرا أن نهاية جائحة كورونا لم تلح في الأفق بعد.

أضاف الرئيس النمساوي أن متغير أوميكرون جاء فى توقيت دقيق كنا نعتقد أن أزمة الوباء فى طريقها إلى النهاية، مشيرًا إلى تفاؤله بأن اللقاحات قادرة على التصدي للفيروس.

وذكر الرئيس أن النمسا تلعب دورًا نشطًا في مجال نشر اللقاحات وقد قدمت بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح إلى الدول المحتاجة بشكل خاص.

ووجه الرئيس الشكر إلى السفراء المعتمدين على التزامهم الراسخ بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين النمسا ودولهم على الرغم من كل الصعوبات التى تسببت فيها أزمة الجائحة، لافتا إلى دور النمسا الخاص كبلد مضيف للعديد من البعثات الدبلوماسية وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية.

وقرر مجلس النواب النمساوي، اليوم الخميس، وبأغلبية كبيرة تطبيق التطعيم الإجباري العام ضد كورونا.