رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المبعوثة النرويجية إلى اليمن تؤكد دعم بلادها للحكومة اليمنية الشرعية

الدكتور أحمد بن مبارك
الدكتور أحمد بن مبارك

أكدت المبعوثة النرويجية إلى اليمن كجيرستي ترومسدال  دعم بلادها للحكومة اليمنية الشرعية واستعدادها للمساهمة في بناء القدرات لوزارة الخارجية والاستمرار في دعم الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن.


جاء ذلك خلال لقائها وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك لبحث آخر التطورات في اليمن ومستقبل عملية السلام.
 

وأوضح وزير الخارجية اليمني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن التهديد الخطير الذي تمثله مليشيا الحوثي ليس على بلاده فحسب وإنما على أمن واستقرار المنطقة.
 

وأشار ابن مبارك إلى أن تصاعد الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل ممنهج وارتكابها جرائم حرب في اليمن وتهديدها لأمن الملاحة في البحر الأحمر وزعزعتها للأمن والسلم الإقليمي من خلال استهداف دول المنطقة، يشكل أرضية قانونية صلبة لإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمليشيا إرهابية.

 

 وعلى صعيد آخر ، أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، التزام حكومة بلاده واستعدادها التام لدعم وتيسير جهود وعمل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014م.

 

وقال  ذلك خلال لقائه، في نيويورك عبر تقنية الاتصال المرئي، مع منسقة وأعضاء فريق الخبراء، حيث قدم الفريق خلال الاجتماع إحاطة موجزة عن تقريره النهائي حول الوضع في اليمن للعام 2021، والمزمع صدوره نهاية شهر يناير الجاري.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية اليمنية.

 

وأعرب السعدي، عن تقدير الحكومة اليمنية لعمل الفريق وتقديمه تقارير مفصلة تكشف عن حقيقة وأوجه الانتهاكات التي ترتكب في مخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، في انتهاك للمعايير لجنة العقوبات، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة..مجددًا التزام الحكومة اليمنية لتيسير كل ما من شأنه توضيح الحقائق للمجتمع الدولي ومجلس الأمن على حد سواء.

 

من جانبها، عبرت منسقة فريق الخبراء عن امتنان الفريق للتعاون الذي أبدته الحكومة اليمنية وتيسيرها للزيارات الميدانية وتقديم الإجابات والردود حول الاستفسارات التي يقدمها الفريق، واستعداد الحكومة الدائم لتذليل الصعوبات التي تواجه الفريق.

 

وفي أكتوبر الماضي رفض ‫مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار، تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية، يطالب بتمديد ولايته لمدة عامين.