وكالات أممية تدعو إسرائيل للإفراج عن فتى فلسطينى

دعت 3 وكالات أممية، الخميس، إلى الإفراج الفوري عن طفل فلسطيني يعاني من مرض مناعي خطير، وهو محتجز إداريًا (بدون محاكمة) لدى قوات الاحتلال منذ يناير 2021. 

وقامت حكومة الاحتلال بتمديد فترة اعتقال أمل نخلة، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا لحظة اعتقاله، حتى 18 مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه ومحاكمته.

وفي بيان صدر اليوم، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "لم يتم إبلاغ أمل ولا محاميه أو عائلته عن أسباب اعتقاله واحتجازه، ويعاني أملا من مرض مناعي حاد يتطلب علاجا ومراقبة طبية مستمرين".

وتشير الأونروا إلى أن المعتقلات الإسرائيلية غير مهيأة لعلاج أمراض المناعة أو مراقبتها.

 أمل نخلة هو لاجئ من مخيم الجلزون قرب رام الله، اعتقلته قوات الاحتلال لمدة ستة أشهر بتاريخ 21 يناير 2021. لكن تم تمديد اعتقاله لأربعة أشهر أخرى في مايو 2021، وفي سبتمبر الماضي جُدد اعتقاله لأربعة أشهر إضافية.

ودعت الوكالات الأممية في بيانها اليوم إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمل، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقا لنص اتفاقية حقوق الطفل التي وقّعت عليها إسرائيل فإن "احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير.. ولكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوري، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل".

وأشارت الوكالات إلى أن قضية أمل هي إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني يُحتجز دون توجيه تهمة أو محاكمة. "ومع ذلك فهي ليست قضية منعزلة. هناك حاليا ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري عندما اعتقلوا كانوا دون سن الثامنة عشرة".

وكررت الوكالات دعوات الأمين العام للأمم المتحدة الذي حثّ الاحتلال سنويا في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال، بوصفه "ممارسة تحرم الأطفال من حريتهم ويجب أن تتوقف على الفور."