رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تعليم النواب»: قرارات الرئيس برفع مرتب المعلم خطوة على طريق تطوير المنظومة

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور  إلى 2700 جنيه، وتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمس سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم  ليصل الإجمالي إلى 3.1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

وقالت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور تساهم في تخفيف العبء عن البسطاء، ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرًة إلى أن اعتماد حافز إضافي لتطوير المعلمين بقطاع التعليم يصل إجماليه 3.1 مليار جنيه، يحقق ما نهدف إليه من تطوير العملية التعليمية.

وأكدت حسني أن الارتقاء بالمعلم أهم خطوات تتطوير منظومة التعليم، وهو ما كنا ننادي به منذ سنوات فتطوير المنظومة يتطلب تطوير المناهج وأساليب التدريس، فمن المهم استمرار تدريب وتأهيل المعلمين على مستجدات العصر ومتطلباته.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أنها تؤيد كل ما يرفع من شأن المعلم سواء من زيادة الراتب أو تدريبه وتأهليه مما سيدعم تطوير العملية التعليمية يعتمد على تطوير المعلم بشكل أساسي، حتى يكتفى به ولا يبحث عن دروس خصوصية، مشددًة على  أن تطوير التعليم والصحة هما أساس نهضة الأمم والجمهورية الجديدة لن تحقق أهدافا بدون تطوير الضلعين الأساسيين للنمو وهما الصحة والتعليم.

ولفتت إلى أن قرار الرئيس بتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس يصب في نفس الإطار وهو تطوير المعلم سواء في التعليم الجامعي أو ماقبل الجامعي، وبالتالي تخريج طلبة مؤهلين وعلى قدر عال من العلم وتحسين المنتج التعليمي.

كما أشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن قرار الرئيس بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى قرار سابق برفع مكافأة أطباء الإمتياز والتى تصرف لهم خلال سنة الامتياز، مشيرًة إلى أن هذا القرار من شأنه سد العجز في هذه التخصصات، حيث يلجأ الكثير من الخريجيين للسفر والعمل بالخارج نظرًا لتدني رواتبهم إلا أنه بهذا القرار سيستمرون بالعمل في وزارة الصحة وبالتالي تحقيق الاستفادة من الخريجين .

من جانبها رأت نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة خمس سنوات واعتماد حافز إضافي لتطوير المعلم بقيمة 3.1 مليار جنيه كل هذه القرارات تصب في إطار تطوير العملية التعليمية والعمل على تقليل العجز  في إعداد المدرسين، مؤكدًة أهمية تطوير وتدريب المعلمين وزيادة رواتبهم ليمكن تحقيق نهضة تعليمية.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك تطبيق للحد الأدنى للأجور  على موظفى الجامعات ووزارة التعليم العالي، وكافة قطاعات الدولة الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ2700 جنيهًا.