رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ممثل محافظة الجيزة لـ«محلية النواب»: تنفيذ 83 مشروعًا خلال العامين الماضيين

النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ونائب دائرة بولاق الدكرور، بشأن إصدار قرار صيانة وترميم مباني مدارس “أحمد شوقي-  طه حسين - عمرو عبدالجيد” التابعين لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة، بالرغم من احتياجهم الشديد للإحلال والتجديد (هدم وإعادة بناء) نظراً لتهالكهم، ومرور 60 عامًا على إنشائهم، فضلاً عن ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول، والتي تصل إلى 140 تلميذاً بالفصل.

وطالب النائب محمد الحسيني، بوضع خطة زمنية لتنفيذ أعمال تجديد وصيانة هذه المدارس، وحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول. 

وقال ممثل هيئة الأبنية التعليمية، إن الهيئة تتفق مع مطالب النائب محمد الحسيني، مؤكدًا أن هناك خطة زمنية لتنفيذ المشروعات خاصة أن محافظة الجيزة من المحافظات مرتفعة الكثافة، لافتًا إلي أنه خلال آخر سنتين تم تنفيذ 83 مشروعا في الجيزة. 

وأشار إلي أنه بالنسبة لمدرستي طه حسين وأحمد شوقي، تم إرسال لجنة فنية وأكدت سلامة الحالة الانشائية للمدرستين، مؤكدا عدم وجود مانع  لصيانتهما.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتوفير الأراضي لإنشاء المدارس لحل مشكلة الكثافة الطلابية.

وتابع المحافظ: "موضوع المدارس تحدي صعب وتوجد كثافات عالية في محافظة الجيزة، وسنوفر عددا من الأراضي وبصدد إجراء التخصيص".

وقال ممثل وزارة العدل، إنه لا يوجد مانع، ولكن تم مخاطبة هيئة الإصلاح الزراعي للتأكد من عدم وجود تعديات علي الأرض، ويتبقي بعد ذلك توفير الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط. 

وأكد ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الأرض حاليا ليس عليها أي نزاعات ولا تعديات، وتم الحصول على حكم ضد بعض الأشخاص الذين زوروا توكيلات. 

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف تحقيق خدمة عامة. 

وشهد الاجتماع مناقشة طلب إحاطة آخر من النائب محمد الحسيني، بإنشاء وحدة محلية جديدة تسمى حي فيصل، وفصلها عن حي بولاق الدكرور، فضلاً عن فصل وإنشاء بعض الوحدات المحلية الأخرى، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.