«القومى لحقوق الإنسان» يرحب بقرار تمديد توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان باستجابة مجلس الوزراء لمناشدة المجلس بالإسراع وتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر، وهو ما يؤكد مجددًا تفاعل السلطات الإيجابي مع مطالب المجلس، وانفتاح الدولة الكبير على تقوية دور المجتمع المدني وإسهاماته المقدرة في خدمة المجتمع وقضايا التنمية والإصلاح والتحديث، في سياق إيلاء الدولة الاهتمام بتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية. 

ويؤكد المجلس أن قرار التمديد هو بداية موفقة لعام المجتمع المدني في مصر، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، في ظل رغبة صادقة لتنظيم العمل الأهلي وتمكين مؤسساته كل في بناء الجمهورية الجديدة.

وتأتي أهمية القرار في إعطاء فرصة لما يزيد علي 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية من توفيق أوضاعها وفق القانون 149 لسنة 2019، حيث تشير الأرقام المنشورة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي إلي تمكن 31 ألف جمعية ومؤسسة أهلية من تسجيل طلب توفيق أوضاعها من إجمالي 54 ألف منظمة مع نهاية فترة توفيق الأوضاع، وهناك بعض المحافظات التي تمكن فقط 35% من جمعياتها ومؤسساتها من توفيق الأوضاع حتي الآن. 

كما يتوافق القرار مع مبادئ دعم حرية التنظيم وتعزيز العمل المجتمعي وفق مبادئ سيادة القانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ووافقت الحكومة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.

وأشار النائب محمود تركي، إلي أن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يتيح مزيدًا من الوقت لقرابة 15 ألفًا من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتقوم بتوفيق أوضاعها، والتماشي مع السياسة التي تنتهجها الدولة في دعم دور الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي.