«المشاط»: 10.2 مليار دولار إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر خلال 2021
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حميد شبيرة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون الدولي، حيث تناول اللقاء مستجدات علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في مختلف المجالات، والتحضير لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، كما بحث اللقاء نتائج الدورات السابقة على مستوى اللجان المشتركة.
وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها لدفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات استغلالا للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتملكها مصر والجزائر، لافتة إلى حرص القيادة السياسية في البلدين على تذليل أية معوقات قد تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي على كافة المستويات.
ومن جانب آخر أكدت «المشاط»، على أهمية انتظام أعمال اللجنة العليا المشتركة وإعادة تفعيل دورها، حيث عقدت آخر دورة من اللجنة العليا عام 2014، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توطيد أطر التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة من خلال اللجان المشتركة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء إلى التقرير السنوي الذي تم إطلاقه حول إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لعام 2021، والذي جاء تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل".
وأشارت إلى أن اتفاقيات التمويل التنموي الميسر خلال العام الماضي بلغت 10.2 مليار دولار من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور المنوط بالوزارة والمهام وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
من جانبة، أعرب السفير عن تطلعه لمواصلة التواصل والتنسيق لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وحرص قادة البلدين على دفع العلاقات للمضي قدمًا لتنعكس على الجهود التنموية المبذولة في البلدين، مؤكدًا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلع الجانب الجزائري لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
