برلمانية: قرارات الرئيس جاءت للتخفيف على محدودي الدخل في ظل تضخم الأسعار

أكدت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، وتعيين 30 ألف مدرس سنوياً على مدار 5 سنوات، هي قرارات تاريخية وفي منتهى الأهمية.

وأضافت عبدالناصر، في بيان لها اليوم، أن هذه القرارات جاءت تخفيفاً على محدودي الدخل في ظل التضخم الموجود في الأسعار وحالة الغلاء التي تعرضت لها الكثير من السلع الغذائية الأساسية، كما أن هذه القرارات جاءت في صالح المواطن البسيط في المقام الأول.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن تعيين 30 ألف مدرس سنوياً على مدار 5 سنوات يعد استجابة لعدد كبير من النواب الذين طالبوا بهذا القرار كثيرا خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن التعليم هو الطريق الوحيد للنجاة وللنهوض بمصر، ولا يوجد أي دولة تتقدم دون تطوير التعليم.

وأوضحت النائبة مها عبدالناصر، أن المعلم هو أهم عنصر في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى أن قرار اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، يصب في حالة المنظومة التعليمية بالكامل.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، قرار جيد لكنها تطمح في المزيد، خصوصا لشباب الأطباء، للقضاء علي ظاهرة هجرة الأطباء خلال الفترة الماضية، موضحا أن جميع الدول فتحت الباب لاستقبال الأطباء المصريين لذلك يجب علينا الاحتفاظ بهم عن طريق اتخاذ إجراءات أخرى.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.