تقرير: كفاءة القيمة المضافة في المنطقة العربية تشير إلى فعالية الإدارة الضريبية

أوضح تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، أن كفاءة ضريبة القيمة المضافة في المنطقة العربية تشير إلى فعالية الإدارة الضرييية، وهي الفارق بين الإيرادات الفعلية وتلك المحتملة، ويمكن الحصول على هذا الفارق عبر تطبيق المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة على قاعدة الاستهلاك، الذي يعكس التسرب الضريبي الناجم عن خفض المعدلات أو الإعفاءات أو التهرب الضريبي، وتحتسب القيمة التقريبية للقاعدة الضريبية لضريية القيمة المضافة عادة استنادا إلى "الإنفاق الاستهلاكي النهائي". 

وتابع التقرير: «وفقا لما تقترحه على نطاق واسع الأدبيات ذات الصلة، ويمكن تبرير انخفاض معدل ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالمنتجات التي يستخدمها ذوو الدخل المنخفض، ولكن الإعفاءات تؤدي غالبا إلى تشويه الإنصاف وتأكل القاعدة الضريبية».

وتشير دراسة عن كفاءة ضريبة القيمة المضافة في خمسة بلدان عربية إلى انخفاض هذه الكفاءة مقارنة بالمعايير العالمية بما فيها متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فبينما يبلغ هذا المتوسط حوالى 0.55%، تراوح معدل البلدان العربية بين 0.32 و 0.42% في عام 2019.

وقد أظهرت موريتانيا فعالية توازي متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويشار إلى أن المعدلات المرتفعة للبلدان لا تعني أنها حققت بالضرورة قدرًا أكبر من الكفاءة، كما أن البلدان التي رفعت معدلاتها لم تحسن كفاءتها بصورة تلقائية، وتسلط معظم الأدبيات الضوء على عاملين هامين يؤثران على الكفاءة الضريبية، هما: "فجوة السياسة" الناشئة عن خيارات السياسة الضريبية مثل مختلف المعدلات المخفضة والإعفاءات، و"فجوة الامتثال" التي تشير إلى الفجوة في امتثال المكلفين.

ويتطلب لتحسين الكفاءة، كجزء من الجهود الرامية إلى زيادة تعبئة الإيرادات الضريبية، اتخاد تدابير تتجاوز رفع معدل الضرائب، مثل ترشيد الإعفاءات وتعزيز الإدارة الضريبية وإنفاذ القوانين للحد من التهرب الضريبي والأنشطة ذات الطابع غير الرسمي وعدم الامتثال.