رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

قوى عاملة البرلمان: قرارات السيسى تؤكد انحيازه للعمال.. ونسعى لرفع أجور القطاع الخاص

عادل عبد الفضيل رئيس
عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة

دعا عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المجلس القومي للأجور إلى عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمخاطبة القطاع الخاص، لتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجهة للحكومة اليوم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مثمنًا تلك التوجيهات التي تؤكد دعم الرئيس المتواصل للعمال.

وطالب وزراء الحكومة بمتابعة الشركات القابضة التابعة لهم لتنفيذ توجيهات الرئيس، مشيدًا بالارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأجور خلال الـ7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته مرتين، إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ثم أعقبها بالزيادة التي تم إعلانها في مارس 2021، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا، ثم الزيادة التى تم التوجيه بها اليوم لتصل إلى 2700 جنيه شهرياً.

وثَمَنّ «عبدالفضيل»، اليوم الثلاثاء، توجيهات الرئيس في موازنة عام 2022 - 2023، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وكذلك زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه ،مؤكداً  أن ما يقرب من 30 مليون عامل سوف يستفيدون من هذه الزيادات الجديدة.

وأضاف، أنه في إطار إهتمام الرئيس وحرصه على خلق أجيال جديدة من خلال جرعة تعليمية متميزة، وجه أيضا بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، إضافة إلى اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وكل ذلك يؤكد حرص الرئيس على وضع المعلم في مكانته الطبيعية والتي تليق به، موضحاً أن كل التوجيهات السابقة  تصب في إتجاه الجمهورية الجديدة، وتعد انتصارا للمشروع الوطني للرئيس، وتؤكد  انحيازه للحقوق المشروعة للعمال، كما تؤكد على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.