رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بعد تصريحات الرئيس..

عدد المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه (إنفوجراف)

موظفي الدولة
موظفي الدولة

بشرى جديدة استقبلها العاملون في الدولة بحفاوة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه؛ الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وجاءت هذه القرارات المٌبشرة خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

ويأتي هذا في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لجميع العاملين بالدولة بالقطاعات كافة، بالإضافة إلى مستوى دخل يتوائم مع متطلبات الحياة المستجدة.

وحسب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد وصل عدد العاملين في القطاع العام إلى  760.7 ألف فرد عام 2020، كما بلغ عدد العاملين الذكور 659.7 ألف فرد عام 2020 مقـابل 100.9 ألف فرد من الإناث.

 

 

 

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره عن العاملين في القطاع العام والأعمال العام، أن قطاع الإسكان والتعمير سجل أعلى عدد للمشتغلين، حيث بلغ 213.6 ألف فرد بنسبة قدرها 28.1 % يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 23 %، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 16.2 % من إجمالي العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .

 

نسب العاملين في القطاعات العامة 

 

وفيما يتعلق بالمحافظات، فقد سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد العاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 312 ألف عامل بنسبة 41 % من إجمالي العاملين، يليها محافظة الإسكندرية حوالي 71 ألفا، ثم القليوبية حوالي 36 ألفا، ثم الغربية حوالي 34 ألفا، وأخيرا محافظة الجيزة حوالي 31 ألف عامل.

 

نسب العاملين في القطاع العام بالمحافظات 

جدير بالذكر أن مصر طبقت بداية من الأول من يناير الجاري الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، مرتفعًا من 700 جنيه فقط، ليتساوى بذلك مع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الحكومي، وفق ما أعلنه المجلس القومي للأجور.