وزيرة العدل التونسية تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى دعم إصلاح القضاء والسجون

 بحثت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، برامج التعاون والمشاريع الجاري تنفيذها بين وزارة العدل والشريك الأوروبي لتحسين وتطوير البنية التحتية في عدد من المؤسسات بالوزارة سواء في المحاكم أو بعض السجون.

وذكرت وزارة العدل -في بيان- أن الطرفين أكدا -خلال اللقاء- عراقة التعاون الثنائي القائم بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، خاصة في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، الذي انتهت المرحلة الأولى منه التي بدأت في أكتوبر 2012 وانتهت في أكتوبر 2018، فيما يستمر تنفيذ المرحلة الثانية حتى أبريل 2023، موضحة أن عمليات الدعم يكون أغلبها في شكل دعم مباشر لميزانية الدولة التونسية، حيث يخضع صرفه لتحقيق المؤشرات المتفق عليها والمتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية والسجون.

وأضافت وزارة العدل أن الطرفين بحثا كذلك برامج التعاون الجديدة التي يمكن وضعها في المستقبل طبقًا لأولويات واحتياجات الوزارة، من دعم الرقمنة وتطوير القضاء التجاري وتقديم الدعم للمحكمة العقارية، بالإضافة إلى مجالات التعاون الأخرى التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويلها كمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز مسار العدالة الانتقالية، موضحة أن ذلك يخدم مسار الانتقال الديمقراطي الذي اختارته تونس.

وعلى صعيد آخر، أكدت المتحدثة باسم اللجنة العلمية التونسية لمحاربة فيروس (كورونا) الدكتورة جليلة بن خليل، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل حالات خطيرة بين الأطفال في سن الدراسة مصابين بفيروس (كورونا).

وأوضحت "بن خليل" -في تصريحات - أنه لم يتم حجز أطفال -في المراحل التعليمية- بأقسام الإنعاش أو أقسام طب الأطفال بسبب الفيروس التاجي، مشيرة إلى أنه وحتى في الموجة السابقة، فإن الأطفال الذين تم علاجهم في الإنعاش هم أقل من عامين.

وبخصوص الدعوات إلى غلق المدارس والمؤسسات التربوية لحماية الأطفال من الفيروس، قالت "بن خليل" إن غلق المدارس له تداعيات سلبية على هذه الفئة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.