توقعات بتدهور الوضع المالي في البلدان العربية المتضررة من النزاعات خلال 2022
أفادت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، بأنه من المتوقع حدوث تدهور في الوضع المالي للبلدان العربية المتضررة من النزاعات خلال عامي 2022 و2023.
وأضافت اللجنة في تقريرً لها، أن ذلك يعزى بشكل أساسي إلى تردي الوضع المالي في ليبيا، وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، يتوقع أن تشرع الحكومة الليبية في عملية ضخمة لإعادة الإعمار، ما قد يعزز الإنفاق ويعمق العجز المالي ليصل إلى 40.9٪ في عام 2022 و 42.8٪ في عام 2023.
وأشارت اللجنة إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط، سيتم تعويض الإنفاق الحكومي من خلال الإيرادات النفطية، وسينخفض عجز المالية العامة إلى 36.5٪ في عام 2022.
ويتوقع أن يكون لانتعاش أسواق النفط والغاز تأثير إيجابي على الميزان المالي للعراق، لاسيما إذا ارتفع النفط إلى 80 دولارا للبرميل، فمع ارتفاع أسعاره سيحقق الميزان المالي فائضا بنسبة 0.7٪ في عام 2022 و0.4٪ في عام 2023.
وفي المقابل، ستنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50.1٪ في عام 2022 و44.4٪ في عام 2023.
وفي الجمهورية العربية السورية، لا يتوقع أن يتغير كثيرا عجز المالية العامة، حيث سيبقى عند متوسط يبلغ 5.6٪ خلال عامي 2022 و2023، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 27٪ في عام 2023 لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.
وفي اليمن، يتوقع أن ينخفض العجز إلى 2.8٪ فـي عام 2022 و2.7٪ في عام 2023، وستنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 61٪ في عام 2023 حسب سيناريو خط الأساس و56٪ حسب السيناريو البديل.
