دعوى قضائية لمحو النشاط المخالف للنظام العام لقانون الصيادلة
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي برفقة عدد من الصيادلة، اليوم الأحد، بدعوى أمام مجلس الدولة تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لإحدى الشركات التجارية.
وطالب المدعي في دعواه بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري، مع غلق تطبيق صيدلية الإلكترونية بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيا، وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية.
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية، أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية جاءت طمعا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع (الصيادلة) مع تكويش الأرباح والأقوات والتغول لخلق ما يطلق عليه الهوامير أو القطط السمان المتخمة.
وجاء في الدعوى أن الشركة المذكورة، قامت بإنشاء تطبيقات دوائية بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة وهيئة الدواء, بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق، وتمارس الشركة في التطبيق الإلكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن، مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء (وبدون إرشاد للمريض الى طرق استخدامه ومحاذيره) في مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص أو تصريح أو ضابط رقابي.
وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الإعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصوناً لمقدراتهم ومكاسبهم.
