الثلاثاء 18 يناير 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزيرة التجارة تقرر شطب قيد شركة «هوت جينز إيجيبت»

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار رقم 652 لسنة 2021، والقاضى بشطب قيد "شركة هوت جينز إيجيبت" والكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى - محافظة الإسماعيلية.

وجاء نص قرار وزير التجارة والصناعة والذى نشر بالجريدة الرسمية انة بعد الاطلاع على ١٩٥٨ لسنة ٢١القانون رقم بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٤ بشأن السجل الصناعى ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم ٢٠١٧ لسنة ١٥ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص والمنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم ٢٠١٨ لسنة ٩٥ بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ ؛١٨/١٢/٢٠٢١مـادة أولـى شطب قيد السجل الصناعى رقـم ٢٠١٩ ١٩٠٠٢٢٨ لـسنة الـصادرة لـصالح "شركة هوت جينز إيجيبت " والكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى - محافظة الإسماعيلية، وذلك لانتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضى بينها وبين المالك وتـرك العـين وإلغاء رخصة التشغيل.

ونصت المـادة الثانيـة على أنه على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثـل القـانونى للـشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، والمادة الثالثة ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة أوقف أكثر من 2000 شركة من سجل المصدرين والمستوردين مع الشطب والإنذار لمخالفتها القانون والقرارات الوزارية المنظمة للقيد بسجل المصدرين والمستوردين. 

وكانت قد كشفت البيانات، التى حصلت "الدستور" على نسخة منها، عن أنه تحت بند الشركات المخالفة للقرار (43) أنه تم إنذار عدد أكثر من 240 شركة خلال الفترة من 4 - 24  أكتوبر 2021 لشركات أوروبا والأمريكتين وآسيا وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، لمخالفتها القرار 43 لسنة 2016.

وتقرر شطب 2754 شركة بعضها لعدم تقنين وضعها والبعض الآخر لعدم التجديد في الميعاد القانوني وبعضها بسبب مخالفات إدارية ولعدم رفع رأس المال أو إيداع التأمين المطلوب أو لفقد شروط القيد في السجل ووقف 8 شركات أخرى لأسباب متعددة، وتم إيقاف 31 شركة من سجل المصدرين تصل عقوبات بعضها للايقاف حتى 3 أكتوبر 2022.