البنك الدولى يفند أسباب توقعه باستمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

قال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، إن الدولة المصرية عززت من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاحين الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، حيث عملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو  في مصر، وفقًا للمؤسسات الاقتصادية الدولية. 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلًا.

هذا وقد توقع البنك الدولي أيضًا استمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصري، وذلك لعدة أسباب من بينها، تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحسن التدريجي بقطاع السياحة واكتشافات الغاز الجديدة، بالإضافة إلى تعافي القطاعات التي تعرضت لتأثيرات جائحة كورونا، ومنها قطاعات السياحة والصناعة وقناة السويس.

واستعرض التقرير معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعدد من دول العالم عام 2022 وفقًا للبنك الدولي، حيث من المتوقع أن يسجل باليابان 2,9%، والصين 5,1%، وروسيا 2,4%، والولايات المتحدة الأمريكية 3,7%، والإمارات 4,6%، والسعودية 4,9%، وجنوب إفريقيا 2,1%، وتركيا 2%.

يأتي هذا في حين توقع البنك أن يسجل معدل نمو اقتصاد نيجيريا 2,5%، وساحل العاج 6,5%، والسنغال 5,5%، والعراق 7,3%، والبرازيل 1,4%، والأرجنتين 2,6%، وبيرو 3,2%، والمكسيك 3%، وذلك عام 2022، بينما من المتوقع أن يسجل معدل نمو الهند 8,7% في 2021/2022، علمًا بأن المتوسط العالمي هو 4,1%.