البنك الدولى: تراجع العجز الكلى للاقتصاد المصرى ليسجل 7.2% (إنفوجراف)
قال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، إن الدولة عززت من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا.
وأضاف أن الدولة عملت على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو في مصر وفقًا للمؤسسات الاقتصادية الدولية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلاً.
ورصد التقرير معدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية الذي سجل 6,3% عام 2021، وذلك وسط توقعات للبنك أن ينخفض لـ4,6% عام 2022، و4,4% عام 2023، بينما سجل معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3,1% عام 2021، ومتوقع أن يرتفع لـ4,4% عام 2022، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 3,4% عام 2023.
هذا وقد أظهر التقرير عددًا من التوقعات الإيجابية للبنك الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى توقعه بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7,2% عام 2021 /2022، و6.8% عام 2022 /2023.
كما توقع البنك تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% عام 2021 /2022، و2.8% عام 2022 /2023، بينما توقع تعافي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.7% عام 2021 /2022، و1.9%عام 2022 /2023.
