المنتدى العربي الأوروبي: محاكاة مجلس حقوق الإنسان بمنتدى الشباب خطوة جريئة
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بجنيف، إن اختيار إدارة منتدى شباب العالم إجراء محاكاة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي خطوة جريئة تعكس حرص الإدارة السياسية على الاستماع بصدر رحب على الملاحظات التي تراها المنظمات الحقوقية الدولية على الملف الحقوقي المصري، وهو تأكيد على عدم وجود خوف أو ارتباك من الدولة المصرية أن تستمع لمثل هذه الملاحظات من خلال فعالية تنظم داخل أرض مصر والتي الهدف منها هو الخروج ببعض التوصيات من خلال هذه المناقشات الهامة تساعد في تحسين الأوضاع الحقوقية والإنسانية بشكل عام، من خلال الدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات بشرط أن تأتي من منظمات ليست لديها أجندة سياسية وتتميز بالنزاهة والحيادية وهو الأمر الذي أصبح مفقودًا في السنوات الماضية نتيجة لخروج تقارير حقوقية لها صبغة سياسية وتحمل ثأر شخصي تدين الدولة المصرية وهو الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة من الثقة بين هذه المنظمات وبين الدولة المصرية.
وأضاف نصري، أنه برغم فقدان الدولة المصرية لثقتها في المنظمات الحقوقية الدولية إلا أنها تعطي فرصة جديدة لاكتساب الثقة مرة أخرى من خلال مشاركة بعض من هذه المنظمات التي تتمتع بالمصداقية والحيادية في الحوار التفاعلي الذي تم على هامش جلسة محاكاة المجلس الدولي على غرار الثلاث جلسات الرئيسية التي تنعقد ثلاث مرات سنويا في جنيف مقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الذراع التنفيذي للمجلس والذي ينفذ توصياته في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في الـ١٩٣ دولة الأعضاء بالأمم المتحدة.
وأشار نصري، إلى أن المناقشات داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان تتنوع ما بين النقاش العام والحوار التفاعلي وقد اختارت إدارة المنتدى الحوار التفاعلي لتعطي الدولة المصرية الحق في الرد طبقا للقواعد الإجرائية لجلسة المحاكمة بجانب مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان أحد أهم الآليات التي يستخدمها المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمتابعة ورصد أوضاع حقوق الإنسان وهو الآليات الوطنية المتخصصة وهو يعتبر حلقة الوصل بين الجهات الإدارية في مصر وبين المجلس الدولي للرد على الشكاوى التي تأتي سواء من الدول الأعضاء أو من المنظمات الحقوقية الدولية.
وأكد أن كلمة ممثلة منظمات المجتمع المدني الدولية لها دلالات خطيرة جدا وهي تعكس استمرار حالة الهجوم على مصر من خلال الملف الحقوقي على مدار الخمس سنوات الماضية رغم ما قدمته الدولة المصرية من تحسينات وتعديلات على الملف الحقوقي المصري شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة المصرية على مدار الخمس سنوات الماضية وهو أمر يؤكد على حالة التربص التي تتعرض لها مصر من خلال تقارير حقوقية تفتقد للنزاهة والحيادية وتؤكد على التسييس الواضح لملف حقوق الإنسان والتي تسعي بعض الدول التي لها خلاف سياسي مع الدولة المصرية أن تستخدمه لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية في مصر والمنطقة العربية.
وأوضح نصري، أن هناك هجوم يأتي من منظمات ودول غربية ليس لها خلاف سياسي مع الدولة المصرية ولكنه مبني على معلومات مغلوطة عن الوضع الحقوقي المصري تأتي من تقارير كاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان تتبناها بعض دول الاتحاد الأوروبي دون التحقق من حقيقة وصدق هذه التقارير وهو الأمر الذي يعبر عن سذاجة بعض هذه الدولة وعدم استيعابها لحقيقة الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والسياسية خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو وأيضا حجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب والحافظ على الأمن والسلم المجتمعي وأرواح المواطنيين ورجال إنفاذ القانون والتي تعتبر ترسيخ وتفعيل حقيقي لحقوق الإنسان وبدون هذه الإجراءات لانهارت وسقطت الدولة المصرية ومعها المنطقة بأكملها.
وتابع نصري “أن المناقشات وجهت نظر المجتمع الدولى إلي نقطة هامة ومحورية جدا ويجب أن توضع في الاعتبار عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان من خلال المحاكاة على مدي خطورة التحركات التي قامت بها بعض الدول التي لها مصالح سياسية واقتصادية في المنطقة بدعم الجماعات التكفيرية والمليشيات الخارجة عن القانون من خلال مدهم بالمال والسلاح وهو الأمر الذي أدي لحدوث حالة من الانقسام الشديدة تطورت في دول الصراع المسلح إلي حرب أهلية كما هو الحال في ليبيا واليمن دفع ثمنها المواطن البرئ والنساء والأطفال وكبار السن وهو أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان وضرورة محاسبة الدول المتورطة في مثل هذه الأفعال التي تعتبر انتهاك واضح وصريح للمعايير والضوابط الدولية لحقوق الإنسان والتي تنص بشكل واضح على ضرورة توفير الحماية لكل المواطنيين على السواء”
