«البترول» تكشف خطة زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المستهدف الوصول بثروات مصر الطبيعية فى مجال التعدين إلى 5% من إجمالي الناتج القومي، خلال السنوات القادمة، وذلك بدلاً من 0.5% حاليًا.

وأوضح وزير البترول خلال مداخلة تليفزيونية بالرياض أثناء مشاركته فى مؤتمر التعدين الدولى السعودية، أن مستهدفات مصر للوصول إلى مساهمة قطاع التعدين بنسبة 5% من الناتج القومي ستكون من خلال عدة وسائل، ومن أهمها التى بدأت بالفعل منذ عام 2018 بتعديل قانون الثروة المعدنية، وإصدار لائحته التنفيذية والتى تم إصدارها فى عام 2020، كما تم تطبيق النظام المحاسبي للاستثمار فى التعدين وهو النظام الأشهر فى العالم ، وهو نظام «الضرائب، والإتاوة، والإيجار»، بدلاً من اقتسام الأرباح مع المستثمر.

وأشار الملا، إلى أنه تم طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، والتى فازت بإحدى المزايدات شركات عالمية تدخل الأسواق المصرية لأول مرة وهى من كبرى الشركات المتخصصة فى مجال التعدين فى العالم، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التراخيص والعقود الخاصة بالاستغلال، كذلك عمل رقمنة لتحديد الفائزين فى المزايدات التى يتم طرحها، كما يتم حاليًا تنفيذ البنية الأساسية لمشروعات التعدين مثل الطرق والموانئ والكهرباء والمياه. 

وكشف وزير البترول عن خطة مصر لزيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين، أنه سيتم ذلك من خلال خطة مصر 2030، مع قطاع التعدين، إضافة إلى تنفيذ منظومة القيمة المضافة واستغلال كافة الخامات التعدينية والثروات الطبيعية فى التصنيع، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، من أجل توطين هذه الصناعات فى مصر وهذه مستهدفات بحيث نصل بالتوازى إلى المطلوب خلال 2030.