رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

9 فبراير.. دعوى منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات شهيرة

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الطعن المقام من هاني سامح المحامي، يطالب بمنع استحواذ شركة للصيادلة وآخرى للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات آخرى لإدارة سلسلة صيدليات شهيرة، مع طلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على تلك الصيدليات وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لجلسة 9 فبراير المقبل.

جاء في صحيفة الدعوى أن صيدليات شهيرة قامت بامتلاك وإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها , بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها .

ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة كبيرة لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.

وفي الدعوى، فالمادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة قطعت بأنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في قانون الصيدلة".

واستندت الدعوى الى قرارات وزارية تدور حول حظر التصرف في المؤسسات الصيدلانية إلا بإذن وموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهو ما يسانده قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهذه القرارات هي قرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014 و رقم 300 لسنة 2000 ورقم 37 لسنة 2016 وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021.