رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاع الروسية: نقل 86 مواطنا روسيا آخر من كازاخستان

لاجئين من كازاخستان
لاجئين من كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ثالث رحلة للقوات الجوية الفضائية الروسية لإجلاء المواطنين الروس من كازاخستان نقلت 86 مواطنا آخر إلى موسكو.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من مدينة ألما آتا بجنوب كازاخستان، كانوا سياحا زاروا كازاخستان خلال عطلة رأس السنة، وتوجهوا إلى قوات حفظ السلام الروسية بطلب الإجلاء على خلفية الاضطرابات الأخيرة في البلاد.

وكانت طائرات وزارة الدفاع الروسية قد نقلت 2009 مواطنين روس وأجانب من كازاخستان إلى روسيا.

يذكر أن كازاخستان شهدت منذ أوائل يناير الجاري موجة من الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب واضطرابات خلفت قتلى وجرحى.

وطلبت سلطات كازاخستان إرسال قوات حفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي للسيطرة على الوضع.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس كازاخستان في وقت سابق  عن وجود إرهابيين أجانب، كانوا من بين المشاركين بالاشتباكات خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقال قاسم توكاييف، إن مقاتلين من أفغانستان وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وراء أعمال العنف في بلاده.

وأضاف توكاييف الذي كان يتحدث خلال القمة الافتراضية لمجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن الأوضاع في كازاخستان، أن "أهداف الإرهابيين كانت تقويض النظام الدستوري، والاستيلاء على السلطة ومحاولة الانقلاب".

وكان رئيس كازاخستان قد قال في وقت سابق اليوم إن "محاولة انقلاب"، في البلاد، كانت ضمن أهداف إرهابية أخرى للاحتجاجات الأخيرة.

ووعد الرئيس الكازاخي بتقديم دليل للمجتمع الدولي بشأن ما شهدته بلاده، في أقرب وقت.

وفي أول إحصائية تحدد عدد ضحايا الاحتجاجات قال الرئيس الكازاخي، إن 16 فردًا من قوات الأمن قتلوا، وأصيب أكثر من 1300 آخرين خلال الأحداث الأخيرة.

وفي وقت سابق، ناشدت الأمم المتحدة مجددًا جميع الأطراف المعنية في كازاخستان «ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن العنف واستخدام الوسائل السلمية لمعالجة الوضع».

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه "يجب على المتظاهرين ممارسة ذلك بشكل سلمي. قتلُ ضباط شرطة وغيرهم أمر غير مقبول، وكذلك قتل متظاهرين (غير مقبول)".

وأضاف أنه في أي موقف، ثمة حاجة واضحة إلى احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية أثناء إعادة إرساء النظام.