غدًا.. نظر طعن إنهاء تمليك أراضي جمعية شباب الإعلاميين

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا الأربعاء، الطعن المقام من عدد من الإعلاميين للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم لدائرة الموضوع.

وقال دفاع حاجزى أرض جمعية الإعلاميين، إن الجمعية قدمت تسوية لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، وإن الهيئة تجاوبت معنا، فضلا عن سداد 10 آلاف جنيه، مطالبا باستخراج صورة رسمية من القرار رقم ٢٢٤ لسنة ٢٠١٩ الذي يثبت تقنين وضع اليد للأراضي.

وأضاف “المحامى”: "تقرير المفوضين لم يعطنا أحقية لعدم وجود أي تعامل على الأرض، لكن الآن موقفنا قوي وسليم بتلك الخطابات والأموال التي تلقتها منا الهيئة".

وأوضح المهندس، أحد الحاجزين، أن عددًا من الحاجزين طلبوا التدخل الانضمامي للدعوى، وطلبنا من المحكمة سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد لأرض الإعلاميين بناءً على قرار لجنة استرداد الأراضي، عقب دفع الرسوم المطلوبة.

وقال: "تم التقديم للتقنين بناء على القانون ١٤٤ ودفع رسوم التقنين لجهاز مدينة ٦ أكتوبر وإجراء المعاينات في ١٥ أبريل ٢٠١٩".

وكانت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثالثة" بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قضت برفض الدعوى المقامة من عدد من الإعلاميبن للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت في 20 مايو الماضي باستخدام القوة في إزالة المنشآت والأبنية ومساكن العمال وشبكات الري والطرق، وأتلفت المزروعات ومنعت عمال الزراعة والري وأصحاب الأراضي من الدخول لمتابعة العمل في أراضيهم.

وعلى إثر ذلك قام أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم برفع الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق، مطالبين فيها بصفة عاجلة بوقف التعامل على أرضهم ووقف وإلغاء قرار الإزالة، وفي الموضوع طالبوا بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، وفقا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009، وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وقال  يحيي قدري، رئيس فريق الدفاع عن الإعلاميين، إن أعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم وضعوا أيديهم منذ نحو 20 عاما على 5500 فدان، أيمن طريق القاهرة - الواحات، وحصلوا على الموافقات الرسمية المطلوبة من أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة وكانت موافقتها الأولى في عام 1999.

وفي العام 2008 طلبت وزارة الإسكان توسعة مدينة 6 أكتوبر بإضافة 24 ألف فدان إليها من الأراضي التي انتقلت ملكيتها للقوات المسلحة من وزارة الزراعة، وكانت أرض الإعلاميين ضمن هذه التوسعة، وعلي ذلك أرسلت القوات المسلحة خطابا لوزارة الإسكان برقم 3369 وتاريخ 23 ديسمبر 2008 بموافقتها على نقل الملكية، مع شرط عدم المساس بالجمعيات والشركات والأفراد واضعي اليد والحاصلين على موافقات سابقة من القوات المسلحة، وإلا فسوف يتم إلغاء موافقة القوات المسلحة، لكن يبدو أن هيئة المجتمعات لم تتنبه وأزالت بالقوة المنشآت والأشجار والمزروعات وعشرات الملايين من الأموال التي أنفقها حائزو الأرض في استصلاح وري وزراعة هذه الأراضي.