«الشناوى»: يطالب منح المطور العقارى الصغير والمتوسط أولوية الحصول على أراض

قال المهندس أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديًا كبيرًا على مستوى النمو والتحول إلى شركة كبيرة سواء في المنافسة على الأراضي بالمدن الجديدة أو الدخول في شراكات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسبب شرط وجود سابقة أعمال مناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين؛ لمناقشة خطة عمل اللجنة في 2022.

وأضاف «الشناوي»، أنه بالرغم من جاذبية منطقة الحزام الأخضر للاستثمار العقاري فإن المطور العقاري يعاني من مشكلة انخفاض النسبة البنائية وقيود الارتفاعات التي لا تتجاوز 15% وطابقين وهي أقل نسبة بناء على مستوى المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية التي تصل إلى 40%، بجانب ارتفاع أسعار الأراضي من المالك والسداد الكامل للهيئة والمالك معًا، مطالبًا بضرورة زيادة النسبة البنائية والارتفاعات بمنطقة الحزام الأخضر إلى 25% على الأقل والسماح بدور إضافي.

وأشار الشناوي، إلى أن غرب القاهرة من أهم المناطق الواعدة للاستثمار العقاري، إلا أنها تعاني أيضًا من تجاهل كبير وغياب لمقومات الاستثمار العقاري بها خاصةً في منطقة الشيخ زايد الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرها من المناطق الواعدة بغرب القاهرة نتيجة غياب إشراك القطاع الخاص في استعراض خطط الدولة، مؤكدًا أن غياب مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة قد تخلق عشوائية في المدن الجديدة بدون قصد.

وأشار «الشناوي»، إلى أهمية تدخل البنك المركزي المصري، لتيسير التمويل العقاري للأفراد وتوفير السيولة للشركات العقارية من أجل الحفاظ على الملاءة المالية للمطورين العقاريين في ظل انتشار بعض السياسات التسويقية الخاطئة والتخطيط غير السليم المطور الوهمي والأشخاص غير المؤهلين مثل ظاهرة السداد لمدد 10 سنوات والكاش باك والتي قد تؤثر على استدامة المشروعات وتسليمها للعملاء، مع تشديد الرقابة على السوق العقارية للحفاظ على حقوق جميع الأطراف الحكومة والمطور والعميل.

وطالب «الشناوي»، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح أراض للمطور الصغير والمتوسط بالمناطق الجديدة بنظام الشراكة لمساحات من 30 إلى 50 فدانًا مع إعادة النظر في منح مقومات جديدة للاستثمار العقاري في منطقة الحزام الأخضر خاصةً فيما يتعلق بأسعار الأراضي وزيادة نسب البناء والارتفاعات، بالإضافة إلى الدمج بين القطاع الخاص والحكومة لاستعراض الخطط المستقبلية للقطاع؛ تفعيلًا لمبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة.