رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس التونسى: هناك خيانات وتمويلات من الخارج

قيس سعيد
قيس سعيد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن إحالة بعض القيادات الحزبية للقضاء على خلفية تجاوزات أوردتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول انتخابات 2019، يرجع إلى وجود وثائق تدينهم، موضحا أن هناك خيانات وارتباطات وتمويلات من الخارج، مضيفا أنّ "بعض العواصم الغربية - وتحت تأثير الدوائر المالية - تريد أن تقول إنّ تونس لا تحترم القانون".


وأضاف قيس سعيد - في تصريحات بثتها الرئاسة التونسية خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج ،أنّ "من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن .. وأن هناك من الوثائق الموجودة لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، من بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب".


وأوضح سعيد أنّ "القضية اليوم ليست مع القضاة والقضاء، لكنها من أجل قضاء مستقل، لأنّه لا يمكن تحقيق أهداف الشعب التونسي في العدل والحرية، إلا بقضاء مستقل"، مؤكّدا على ضرورة توفير كافة العناصر التي تمكّن القضاة من أداء مهامهم السامية في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم، لكن دون أن يتحول القضاء إلى مشرع، ولا أن يتحول القضاة إلى مشرّعين".


وتابع: "نعمل على إشراكهم ، ونأخذ برأيهم، نستلهم من حلولهم، لكن ليس للقضاة أن يتحولوا إلى مشرّعين ، ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة، بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون التونسي".

 

وعلى صعيد آخر، وقعت تونس والمملكة العربية السعودية اتفاقية تمويل بين الشركة التونسية لصناعات التكرير وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة بلغت 200 مليون دولار "576 مليون دينار تونسي"، تخصص لتمويل واردات الشركة التونسية من المشتقات النفطية السعودية.


وقّع الاتفاقية فاختة المحواشي، المدير العام للشركة التونسية للتكرير، وسعد عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد.


وأكد سعيد أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد متانة علاقات التعاون والأخوة بين تونس والمملكة العربية السعودية والرغبة المشتركة في سبيل دفع الشراكة في مختلف المجالات، موضحا أن النتائج التي أفرزتها اللجنة التونسية السعودية الأخيرة، والتي مكنت من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف الميادين من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب.


وفي ذات السياق، أعرب الخلب عن استعداد بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم الشركات التونسية النشطة في القطاعين العام والخاص من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تعزز قدراتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد التونسي.