رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طرح 8 محلات ووحدتين للبيع بالمزاد العلني في دمياط 16 فبراير

محلات ووحدتين للبيع
محلات ووحدتين للبيع بالمزاد العلني

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس علاء منيع، طرح 8 محلات تجارية ووحدتين إدارية ومهنية بمنطقة جنوب الحي الأول عمارات سكن مصر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير المقبل الساعة 12 ظهرا.

وقال منيع في بيانه، اليوم الأحد، إن مساحات المحلات التجارية تتراوح ما بين 14 متر مربع إلى 22 متر مربع، كما تتضمن طرح وحدتين إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ما بين 50 متر مربع إلى 56 متر مربع. 

شروط الحصول على المحلات التجارية

وأوضح أن هناك عدة شروط لرسو مزاد البيع للمستفيدين بشراء المحلات التجارية، أولها يجب الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل محل أو صيدلية على حدة، وثانيا سداد 25 ألف جنيه لكل محل ويتم استكمال سداد 10% و1% و0.5% مصاريف إدارية لصالح مجلس الأمناء من القيمة الراسي بها المزاد. 

وأضاف منيع أنه يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقين حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد، أما الطريقة الثانية يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و 2% طبقا لمنشورة وزارة المالية على أن يستحق القسط الاول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع تحرير المستفيدين شيكات آجلية بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

شروط الحصول الوحدات الإدارية والمهنية بالمزاد 

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة إلى أن تتضمن شروط رسو المزاد للمستفدين  للوحدات الإدارية والمهنية أن تتضمن سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10000 جنيه لكل وحدة إدارية على على حدة، ويتم استكمال سداد الرسوم عقب البيع بنسبة 25% و1% و05% لصالح مجلس الامناء من القيمة الراسي بها المزاد فور الرسو.

وأفاد بأنه يجوز معانية المحلات والوحدات الإدارية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.