القضاء الإدارى يكشف أسباب شطب «واكد» و«أبوالنجا» من «المهن التمثيلية»

أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها الصادر بتأييد إلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبوالنجا من نقابة المهن التمثيلية ورفض تعويضهما.

صدر الحكم برئاسة صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، محمد عبد الحميد محمد نوير.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، وإذ يطلب المدعيان إلغاء قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية فيما تضمنه من إنهاء عضويتهما بالنقابة، وذكرت النقابة أسباب إصدارها للقرار المطعون فيه وأرجعت إلى أنهما لم يمارسا المهنة منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية منذ ذلك التاريخ ، وافتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة، لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وأنهما استقويا لقوى خارجية وينالا من قدر مصر.

وأضافت المحكمة أن الأصل في القرارات الإدارية أنها صحيحة، إذ يفترض في القرارات الإدارية أنها صدرت صحيحة مالم يثبت العكس، وإذ لم ينازع المدعيان في الأسباب التي استندت إليها النقابة المدعى عليها في إصدار القرار الخاص بعزلهما من النقابة، ولم يثبتا عكس ما ذكرته.

ورأت المحكمة أن تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة المدعى عليها وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، الأمر الذي يكون معه قرار النقابة المطعون فيه قد صدر موافقًا لصحيح حكم القانون، ويضحى معه طلب إلغائه في الدعوى الماثلة غير قائم على سند من أحكام القانون خليقًا بالرفض.

وبشأن طلب التعويض بعدما خلصت المحكمة في الطلب الأول من هذه الدعوى إلى مشروعية القرار الإداري وتأييد شطبهما من النقابة، ومن ثم فلا يوجد هناك ثمة خطأ قد ينسب للنقابة المدعى عليها، ويكون محلا لطلب التعويض، وإذ انهار ركن الخطأ فإن مسئولية النقابة والحال كذلك تكون قد انتفت، الأمر الذي يكون معه طلب التعويض قد أُقيم على غير سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة.